پس ماهيّت ممكن نظر به ذات هالك بود ، يعنى : باطل . چه هيچ چيز اقتضاء نتواند كرد ، و يا وجود اقتضاء نتواند كرد . « 42 » و به همين اعتبار عدم اقتضاء وجود هالك بود ، و از جهت منسوب به علّت تامّه واجب بالغير . و به لفظ « منسوب » اشاره كرده است به اينكه وجود ممكن وجود ارتباطى است ، نه وجود حقيقى . و هم تواند بود كه اشاره كرده باشد به مذهب قدماء كه ماهيّت ممكنه را اعتبارى دانند ، و عارض وجود و منتزع از وجود ، عكس مذهب مشهور كه وجود عارض ماهيّت است . امّا بيان مذهب اوّل ، و آن چنانست كه وجود عين واجب الوجود است ، نه اين مفهوم هستى اثباتى كه امرى اعتبارى است ، و هيچ امر اعتبارى نفس ذات حقايق محصّله نتواند بود ، و واجب الوجود حقيقت قائم به ذات است و محصّل خارجى . پس اين مفهوم عين ذات واجب نباشد ، و نه عين ذات ممكن ، كه ممكنات ذوات متأصّل‌اند ، بلكه اين مفهوم اثباتى را مصداقى بود ، يعنى منشأى كه اين مفهوم اقرب لوازم او بود ، و از آن ذات بىحيثيّت منتزع شود ، بلكه از نفس ذات آن مصداق منتزع شود . و آن ذات را تعبير كنيم به حقيقتى كه نفس آن حقيقت و ذاتش مانع بود از بطلان و لا شيئيّت ، و كنه اين حقيقت معلوم نباشد . و اين حقيقت وجوبى بود كه منشأ انتزاع هستى شود بالذات ، و اين را وجود خاص گويند . و اين عين واجب الوجود متشخّص بذاته است ، چنان كه بيان كنيم . و در ممكن به هيچ وجه يافت نشود ، چه اين نفس ممكن نبود و جزء ممكن . كه اگر حقيقت وجوبى جزء ممكن باشد ( 18 پ ) اين جزئيّت . به دو روى بود : يا « ما به الشيء بالقوّة » بود ، و يا « ما به الشيء بالفعل » . و جز « 43 » اين نتواند بود .

--> ( 42 ) - م « و يا . . . كرد » ندارد . ( 43 ) - ر : جزء