چه مطلب مىرسد . و پوشيده نيست كه همين مقدمه به تنهايى دليل تواند به اين تقدير ، و احتياج به مقدمهء « مجموع الممكنات يمتنع ان تصير لا شيئا محضا » نيست . و اما بيان اين مقدمه به طريقى كه موقوف نباشد بر ايجاب ، و بخاطر رسيده است ، چنان است كه گوييم : مجموع ممكنات اگر معدوم شوند ، عدم ايشان را سببى بايد ، كه هر چيز معدوم شود بعد از آنكه موجود باشد به سببى شود . و اين سبب و علت نشايد كه موجودى بود ، چه لازم آيد كه سبب عدم نفس خود شود ، و هيچ چيز سبب عدم نفس خود نبود . پس ماند كه معدوم باشد . و اين محال است ، كه عدم مطلق منشأ اثر نشود . و اگر شود ، عدم علت جميع موجودات خواهد بود ، چه عدم معلول مستند نباشد الا به عدم علت . چه هر چيز كه وجود او را دخل نبود در وجود معلول ، رفع وجود او را نيز دخل نبود در عدم معلول . و اين بيّن است . پس رفع جميع موجودات را علت نبود . و پس از تقرير اين مقدمه تواند بود كه اين مقدمه با اين ضم كرده شود ، كه عدم مجموع موجودات را هر گاه علت نبود ، وجود ايشان را نيز علت نبود ، و هر چيز كه وجود او را علت نبود ، واجب الوجود باشد . « فثبت وجود الواجب تعالى شانه » . و توانيم گفت موافق سخن علامهء خفرى كه : مجموع ممكنات ممتنع نيست كه لا شىء محض شوند ، پس تحقيقا لمعنى العموم ، موجود در ماده‌اى يافت نشود كه ممكن با او يافت نشود ، و آن واجب الوجود است . و دليلى ديگر از قدماء اقدمين فلاسفه فارس كه علامهء خفرى نقل كرده است ، و گفته [ 15 ر ] : « ليس للموجود المطلق مبدأ » . بيان اين چنانست كه حكماء فرس به دو اصل قائل بوده‌اند ، يعنى : نور و ظلمت . و در حقيقت اين نه سخن مخصوص ايشان است ، كه همهء حكماء قائلند . و ليكن چون دو نام برين دو اصل نهادند : يكى يزدان ، و يكى اهرمن ، يا نور و ظلمت ،