محمد تقي الأستر آبادي
26
شرح فصوص الحكمة
را ، و جزءاند حقيقت ذهنى را به نحوى از انحاء مغايرت . و آنچه جزء خارجى است ماده و صورت است . و لوازم كه در كتابها نويسند آن بود كه از ماده و صورت منتزع نشود ، لهذا جزء ذهنى « 15 » نشود . و حدّ امرى بود مؤلف از جنس و فصل به تفصيل ، چون حيوان ناطق . و نوع نه حدّ بود ، كه در حدّ اجزاء بالفعل بود ، و در محدود بالقوة ، چه انسان مثلا يك معنى بود كه منحل شود به ناطق و حيوان . پس تفاوت ميان حدّ و محدود به تفصيل و اجمال بود . و چون نوع با عوارض ضمّ شود ؛ هويت با ديد آيد ، يعنى : تشخّص . و اين تشخّص در خارج نبود ، چه عوارض در خارج لا حق نوع مبهم ( 100 ) نتواند شد ، كه نوع مبهم در خارج نتواند بود ، به ابهام نوعى . و هر عارض خارجى مؤخر بود از وجود معروض ، كه ثبوت شىء از براى شىء فرع ثبوت مثبت له بود در ظرف ثبوت . و نيز انسان با زيد مثلا متّحد الوجود بود در خارج به دليل صحت حمل . و هيچ متّحد الوجود با شىء مقدّم نتواند بود بر آن شىء ، چه متّحد الوجود با شىء معيّت خواهد با آن شىء ، بلكه افزون از معيّت ، و تقدّم اثنينيّت ، و اثنينيت و اتحاد جمع نيايد . پس وجود انسان در خارج وجود زيد بود ، و ميان زيد و انسان در خارج دوى نبود . و چون وجود زيد ( 9 ر ) در خارج نباشد الا غير خارجى زيد ، يعنى : يك ذات بود به حيثيتى كه وجود و تشخّص ازو منتزع شود ، و هر دو در خارج عين بود زيد را به عوارض خارجى ، و در ذهن نيز در ظرف خلط و تعريه جدا شود . پس تشخّص و وجود به مفهوم از هم جدا باشند . و در واقع تشخّص طبيعت مرسلهء كلى بود به نحو وجود خارجى ، و تشخّص از زيد در تحليل عقلى جدا شود .
--> ( 15 ) - م : صورى