محمد تقي الأستر آبادي

24

شرح فصوص الحكمة

به حيثيتى كه تعيّن آن حيوان با هيچ يك از اين معانى معتبر نبود بالفعل . امّا تواند شد ، نه به اين معنى كه عدم تعيّن در و معتبر بود ، كه به اين اعتبار جنس نبود بلكه ( 9 ر ) ماده بود كه قابل صورت فصول باشد . و اين ابهام كه گوييم در خارج با حيوان نبود ، كه حيوان خارجى شخص بود . بلكه در ذهن بود ، نه به اين معنى كه دانستن ذهن مبهم بود ، كه حيوان جنس را خوب نداند ، يا بالفعل نداند ، بالفعل ، و خوب به صفت ابهام . پس اين ابهام صفت دانش نفس نبود ، تا گويند كه در نفس ابهام نيست ، چه جنس متصور است در ذهن ، و تحصّل دارد . بلكه اين ابهام صفت جنس است ، يعنى : نحو وجود جنس در ذهن نحو ابهامى است . بلكه صورت جنسى ، و آنچه جنس به آن جنس است در ذهن ابهام است ، كه اگر ابهام نباشد يا ماده بود يا نوع . و معنى ابهام آن باشد كه گذشت . يعنى : گويى به پندار كه حيوان جنس با هر يك از فصول است على البدل ، كه معلوم نيست كه با نطق متعين است ، يا با صهله ، يا با نهق ، و مبهم است . و به اين عنوان ابهام در جنس افتد ، و مبهم متصور شود ، گو به آن اعتبار در ذهن است محصّل ذهنى بوده باشد . و فصل مرتبهء تحصّل و تقوّم جنس بود بالفعل . و فصل با جنس متّحد الوجود بود در خارج ، و در تحليل عقلى جدا شود به حسب مفهوم . و جنس در فصل معتبر نبود ، كه معنى ناطق مثلا « شىء ما له النطق » است ، نه « حيوان ذو نطق » . و از اين روست كه حمل حيوان بر ناطق صحيح بود ، و مراد از شىء در حقيقت حيوانست . و به اين عنوان معتبر است صحّت حمل را به آنكه نگويند عرض عام در فصل حيوان معتبر تواند بود . و فصول از اجناس ممتاز نباشد ، الا به مفهوم . پس چون فصول جواهر بود ، و هيچ لازم نيايد احتياج به فصلى ديگر ، چه