محمد تقي الأستر آبادي
22
شرح فصوص الحكمة
معنى عرض را تواند بود ، كه جوهرى گاه عرض بود . چون لون بياض را ، كه لون ذاتى بود بياض را . و گاه جوهر عرضى بود ، چون ابيض انسان را . و اين سخن در اول كتاب « ايساغوجى » مقرر است . و ماهيت مشار كه يا حقيقت مركب بود از جنسى و فصلى . و جنس و فصل را به حسب اسم به كتاب « ايساغوجى » حدّ كردهاند . گوييم ( 97 ) هر ماهيت يا مشارك بود با ماهيت ديگر مغاير خويش در امر ذاتى ، و يا نبود . اگر مشارك بود ، مركب بود از دو امر : يكى ما به الاشتراك ، پس آن را جنسى بود . و ماهيت ديگر چون مغاير آنست ، و ميان آن دو حقيقت مشتركه هست ، البته ما به الاشتراك ذاتى را ما به الامتيازى بايد ذاتى . اما اينكه ما به الامتياز بايد از جهت فرض مغايرت . و اما اين كه ذاتى بايد ، چه اگر ذاتى نبود ، عرضى خواهد بود ، كه مباين محض را هيچ نسبت با ماهيت نبود الا تباين . و سخن در اجزاء محموله است پس اين دو ماهيت را تميز نبود الا به عرضى . پس يك ماهيت باشند . و حال آنكه ما قرار داديم كه دو ماهيتاند . هذا خلف . و ماهيت غير مشارك را جنس و فصل نتواند بود كه مشارك با ماهيت ديگر نبود . و چون مشارك نيست نه جنس بود او را ، و نه فصل مقوّم ، كه فصل مقوّم ( 8 پ ) در حقيقت مزيل ابهام جنس ماهيّت بود . و چون ماهيّت مشارك نيست با ماهيّت ديگر ، او را جنس مبهم نبود . پس فصل نداشته باشد . و نشايد كه ماهيّت مركب بود از دو جزء ، كه در هيچ يك ابهام نبود ، يعنى : مساوى يكديگر باشند ، چه تاليف نبود ميان دو چيز در حقايق محصله ، الا به افتقار . و افتقار نبود الا كه يكى بالقوة و ديگرى بالفعل بود . و ابهام به منزلهء قوه است در ذهن . و چون اين جواهر هر دو در يك مرتبه باشند در فعليّت و ابهام ، پس افتقار نبود . و چون افتقار نبود تأليف نبود . و چون تاليف نبود ماهيّت چنينى نيز نه باشد . اينست آنچه گفتهاند .