محمد تقي الأستر آبادي

4

شرح فصوص الحكمة

و اينجا غرض نظرى است ما را ؛ پس موجودات موضوع بود اقسام فلسفه را . و چون موجودات دو گونه بود : يكى بيّن الوجود چون وجود محسوسات ، و ديگرى نظرىّ الوجود ، و آنكه بيّن الوجود بود لازم نيست كه كنه او بيّن بود ؛ لازم بود در فلسفه علمى كه اثبات وجود موجودات [ 85 ] غير بيّنه در آن علم بود ، و بيان كنه امور بيّنة الوجود و غير بيّنة الوجود . و اين گاهى راست [ 2 پ ] آيد كه موجودات محمول شوند ، چه در علم بحث از احوال موضوع كنند ، و احوال محمول باشد مسأله را چنان كه به كتاب برهان مقرر است . پس آن علم را « 1 » موضوعى بود عامّ همهء موجودات . و هيچ چيز عامّ همهء موجودات نبود الّا موجود بما هو موجود . و يا شىء مطلق كه مساوق موجود بود . و بيان اين بيايد . و نيز گوييم : وجود موضوع هيچ علم چنان كه به كتاب برهان مقرّر است در آن علم مبيّن نشود ، چه حدّ و مرتبهء هر علم آن بود كه بحث كنند از احوال موضوع ، و اثبات احوال پس از تسليم وجود بود ، پس دور لازمست كه ثبوت شىء از براى شىء فرع ثبوت مثبت له بود . و نيز گوييم : وجود موضوع در آن علم نشود ، كه بيان موضوع نه بيان حالات و عوارض ذاتى است ، يعنى : مسائل علم همه در مرتبهء « هل مركبه » است . و اثبات وجود در مرتبه « هل بسيطه » . پس بيان وجود موضوع مسأله آن علم نتواند بود . و اينكه گويند : « ثبوت شىء از براى شىء » لازم نيست به قول كلى كه فرع ثبوت مثبت له بود ، بلكه در وجود مستلزم بود و در غير وجود فرع ، چه اگر اين قضيّه كليّه باشد دور لازم آيد يا تسلسل . بيانش اينكه ثبوت ، وجود سابق خواهد ، و آن وجود سابق عين وجود لا حق است ، و اين دور است ، و يا غير وجود لا حق است ، و اين تسلسل باطل است ، كه « 2 » اين سخن بكليه راست

--> ( 1 ) - م « را » . ( 2 ) - م : گى .