محمد تقي الأستر آبادي

144

شرح فصوص الحكمة

چنان كه به حسب ظاهر بعضى گمان برده‌اند كه واجب الوجود « 196 » را علم به « 197 » جزئيات بروجه كلى است از راه اسباب . و مثل زده‌اند منجّم را كه چون علم پيدا كند به اسباب خسوف البته عالم است به خسوف ، ليكن بر وجه كلى كه آن صورت علمى او اباء از كثرت ندارد . [ 51 پ ] و چون خسوف موجود شود بر وجه جزئى علم پيدا كند . كه اگر واجب الوجود عالم بود بر وجه جزئى ، او را حواس بايد ، كه مدرك جزئى نباشد الّا حواس ، كه جزئيات مادّيه معقولات بالفعل نيستند ، بلكه محسوس‌اند ، و واجب الوجود عقل بالفعل است . و در عقل بالفعل نباشد الّا معقول بالفعل ، و معقول بالفعل مجرّد بود . تفصيل اين سخن بگذشت . و ايضا اگر واجب الوجود عالم بود به جزئيات متغيّر بر وجه جزئى ، لازم آيد تغيّر در ذات احديت ، كه جزئيات متغيّر است ، و ذات واجب از تغيّر مبرّى است ، كه بالفعل مطلق است ، و هيچ بالفعل مطلق متغيّر نتواند بود . پس بعضى از متكلّمان گفتند كه : علم اضافه است ، و تغيّر در اضافات جايز است . و از اينجا لازم نيايد تغيّر در ذات واجب ، بلكه تغيّر در اضافه افتد ، كه امر اعتبارى است . و برين طائفه [ 176 ] رد كردند كه اضافه فرع وجود منتسبين است ، پس تا ممكن پديد نيايد ، واجب را علم نخواهد بود . و اين نقص است كه واجب الوجود را علم نباشد ، و پس از آن پيدا شود . پس ايشان دو فرقه شدند : برخى گفتند كه معدومات ثابتات و حاضرند پيش واجب الوجود ، و حضور آنها پيش واجب الوجود علم است به آن صور ثابتهء حاضره ، و آنكه منكر شد ثبوت معدومات را مفرّى ديگر پيدا كرد كه خالى از خلل نتواند بود .

--> ( 196 ) - ط « عالم بود . . . . واجب الوجود » ندارد . ( 197 ) - ط : بر .