محمد تقي الأستر آبادي

130

شرح فصوص الحكمة

تفصيل اين مجمل اينست كه هر عاقل بالفعل را نحو وجود و حدّ و مرتبهء هستى مغاير بود با عاقل بالقوة ، چه عاقل بالفعل معقول بالفعل باشد ، و عاقل بالقوة معقول بالقوة . و ما گفتيم : هرگز چيز معقول بالقوة نباشد الّا به مقارنت هيولى ، و نيز گفتيم كه : هر عاقل بالفعل معقول بالفعل است . و چون پايهء وجود عاقل بالفعل را برتر بود البته به مقارنت صورتى بود ، كه به آن عقل بالفعل گردد . كه اگر همان مرتبه داشتى ، و هيچ فعليّت برو طارى نشدى : البته همان عقل بالقوة را عاقل بالفعل سازد البته ، معقول بالفعل باشد آن عاقل را ، يعنى : مباين او نبود . پس يا حالّ باشد در ذهن ، چون اعراض در موضوع ، و يا چون صورت ( 168 ) در مادّه . و نشايد كه چون اعراض باشد در موضوع كه عرض لا حق موضوع شود ، و موضوع در حدّ خود بود ، و نحو وجود ذات او را تبديل ندهد ، و اگر نه عرض نخواهد بود . چه عرض مدام عارض موجود بالفعل باشد ، چون ( 46 پ ) سواد كرباس را ، كه نحو وجود كرباس را تغيير ندهد ، بلكه حالى از كرباس را متغيّر سازد . پس نبايد كه چون صورتى بود در مادّه كه مادّه را محصّل بالفعل كند . پس نفس به صورت عقلى عقل بالفعل باشد . و چون صور عقلى معقول مجرّد است و باقى ، و نفس به آن بالفعل ؛ عقل نيز باقى بود به دوام آن صورت عقلى ، و آن صورت عقلى را زوال نبود ، كه يقين است ، و هيچ يقين را زوال نباشد ، پس نفس را زوال نباشد . و اينكه گفتيم چون صورتى بود در مادّه ، غرض همين است كه صورت عقلى نفس را بالفعل كند ، نه اينكه چون مادّه و صورت دو موجود باشند . هر چند اين نحو نيز نظر به ظاهر حال مادّه و صورت است ، به گمان ايشان . ما حصل اين مطلب غامض اينكه هر عقل بالفعل عقل بالفعل باشد به صورت