محمد تقي الأستر آبادي
123
شرح فصوص الحكمة
پس ازين گوييم اين محقّق است كه هرگاه ما را علم بهم رسد به چيزى بعد ما لم يكن ، البته در ما چيزى با ديد آيد كه قبل از علم آن حالت نباشد ، نه اينكه چيزى از ما بر طرف شود ، بلكه امرى بينيم موجود در خود . چنان كه معنى ( 163 ) حيوان گاهى كه متصوّر شود ما بيايم امرى كه قبل از تصوّر حيوان ( 43 پ ) آن امر نيابيم و نبينيم . پس علم صفتى سلبى نباشد و عدمى ، كه به وجدان خود يابيم امرى موجود بعد از علم كه پيش از علم آن امر موجود نباشد . و نيز ما را علم باشد به امورى كه موجود نتواند بود در مرتبهء خارج ، مثل علم به امور مبهمه كه البته در مرتبهء خارج موجود نباشند « 150 » ، كه مبهم در خارج موجود نتواند بود . و نيز ثبوت معقول نباشد ، چنان كه گذشت ، تا كسى گويد شايد اين امر ثابت بود ، و ما را نسبتى به آن امر ثابت پديد آيد . پس اين امر مبهم موجود را ظرف وجودى بايد . و چون خارج نتواند بود ، ماند كه عقل باشد . و در آن حال احتمال دو باشد : يا در ذات عالم بود ، و يا در ذات شىء ديگر كه منكشف شود بر عالم . و بر هى تقدير يا آن انكشاف علم باشد ، و يا آن صورت حاصله . نتواند بود كه شرط باشد در علم قيام معلوم بر عالم ، چه ما آن صفات علمى از خود نيابيم و حالى از احوال خود . ليكن با اين شايد كه در امرى ديگر بود چون صورت مقدارى خيالى كه در نفس نباشد ، بلكه ما او را در عضوى بيابيم چون دماغ ، و اين محسوس است ، به خلاف امر كلى ما او را در خود بيابيم بىآنكه در عضوى معيّن از اعضاء يافته شود . پس پيدا شد كه صورتى بود نزد عاقل : يا در ذات عاقل اگر كلى بود ، يا در چيزى كه پيش عاقل بود اگر مادّى و مقدارى باشد . و علم يا اين صورت بود ، يا آن انكشاف و ظهور . اين نزاع سهل است ، هر گاه قائل شوند كه هر دو بايد ، يعنى : هم صورت و هم انكشاف . پس احتمال دو شود :
--> ( 150 ) - م ، نباشد موجود نباشد .