دليلى ديگر بر اتّحاد توان گفت كه : اگر دو واجب الوجود باشد ، يا هر دو را اثرى بود در عالم امكان ، يا نه چنين كه يكى را بود يا هيچ يك را نبود . اگر هر دو را بود ، لازم آيد در صادر اوّل توارد علّتين مستقلتين بر معلول ( 42 ر ) واحد . و اگر يكى را بود ؛ ترجيح بلا مرجّح ، و هر دو منشأ اثر شود . و در اين « 139 » دو مقام است : يكى مذاق متكلم كه گويد نقص لازم آيد ، و يكى مذاق فلسفى كه گويد : پس « 140 » هر يكى ازين دو موجود نباشند ، كه موجود آن باشد كه منشأ اثر خارجى شود بنفسه . و چون هر يك ازين دو موجود مستقلّ است ، اين معنى كه در وجود محتاج نيست به آن ديگرى ( 161 ) ؛ پس بايد كه به تنهايى منشأ اثرى تواند شد ، و آن اثر نباشد الّا ممكن . و نشايد كه بعضى ممكنات را خصوصيّتى بود با يكى كه به او مستند باشد ، و بعضى را با ديگرى ، كه از هر يك لازم بود پيش فلسفى صادر شود اولا عقلى ، و عقل علّت نفس باشد ، و كذلك نفس علت طبيعت ، و فرود آيد به هيولى . پس لازم بود افلاك ديگر غير اين نه و عناصر ديگر و انسان ديگر و حيوان ديگر و ماه و خورشيد و كيوان و بهرام ديگر غير اين نظام ، و اين محال باشد . چه اگر بعضى به بعضى مختلط باشند ، ترجيح بلا مرجّح . و اگر اين كرات مماسّ باشند به نقطه ؛ خلا لازم آيد ، و صد محال ديگر ، كه بر خردمند پوشيده نباشد . و اگر از يكى نظامى به ظهور آيد ، و از يكى نيايد ؛ ترجيح بلا مرجّح باشد . و اين نباشد الّا سفسطه كه گويند شايد چنين نظامى بود در بيرون فلك اعظم ، و با فلك اعظم مماس باشد به نقطه ، يا نباشد ، بلكه بعدى بود ميان اين و آن . چه به يقين يكى از دو كرهء چنين را جزئى اقرب باشد كرهء ديگر ، و جزئى ابعد . با اينكه بيرون اين دو عدم محض باشد . و فضاء و امتداد نباشد ، و يكى و بيشى فرع امتداد « 141 » بود . و كذلك هر چند احتمالات

--> ( 139 ) - ط « و » ندارد . ( 140 ) - م « پس » ندارد . ( 141 ) - م : « اين دو . . . . امتداد » ندارد .