محمد تقي الأستر آبادي
112
شرح فصوص الحكمة
فص [ 6 ] فصل را مدخلى در ماهيت جنس نيست فصّ . الفصل لا مدخل له فى ماهيّة الجنس . فان دخل الفصل ، ففى إنيّته ، أعنى طبيعة الجنس يتقوّم بالفعل بذلك الفصل ، كالحيوان مطلقا إنّما يصير موجودا بأن يكون ناطقا و عجما ، لكنّه لا يصير له ماهيّة الحيوان بأنّه ناطق . يعنى فصل را دخل نيست در ماهيّت جنس ، چه جنس مبهم است ، و با هر فصل بالفعل تواند بود . پس اگر داخل باشد فصل درانيّت ، يعنى وجود جنس ؛ داخل خواهد بود ، نه به اين معنى كه فصل جنس را موجود كند ، كه جنس و فصل همه متّحد الوجود با فرد با ديد آيد ، و اين از علّتى و سببى شود . بلكه معنى اين باشد كه جنس متقوّم بالفعل شود ، و از ابهام بيرون آيد ، به سبب فصل . چون حيوان مطلق لا به شرط كه موجود نشود تا ناطق يا عجم نباشد ، يعنى : چون فاعل فردى از حيوان موجود سازد . البته يا ناطق يا عجم ( 158 ) موجود سازد ، نه حيوان به صفت ابهام . و حيوان به صفت ابهام موجود نتواند شد ، و حيوان من حيث انه حيوان ، ناطق يا عجم را ضرور ندارد ، بلكه من حيث إنّه موجود بالفعل ، ضرور دارد . و ازينجا ظاهر شد كه جنس البته معلول است ، چه مبهم است ، ( 40 ر ) و هيچ فصل را ضرور ندارد فى ذاته . پس هر نوع ازو چون موجود شود ، آن وجود را سببى بايد سواى ذات جنس . و ايضا مبهم منشأ امر نتواند شد كه موجود نيست « 135 » . و ايضا چون كه هر نوع موجود معلول باشد ، پس جنس نيز چنين بود ، كه جنس به صرافت جنسيت موجود نتواند بود ، پس هر جنس معلول باشد . و اين كه معلّم ترك كرد نتيجه را كه اثبات معلوليّت جنس است ، ازين سبب بود كه چون اثبات كرد كه كلّ نوع معلول است ، آسان شد كه كلّ .
--> ( 135 ) - م : « و ايضا مبهم . . . . نيست » ندارد .