محمد تقي الأستر آبادي

106

شرح فصوص الحكمة

افراد نوع را متكثّر فرض كرديم ، و انحاء وجود نوع متغاير نتوانند بود ، كه اعراضى لازم « 123 » نوع باشند . به اين معنى كه هر گاه نوع محصّل خارجى شود اين اعراض با او باشند ، چه لازم‌اند كه منحصر در فرد باشد ، چه اگر در فرد ديگر يافت شود ، اگر اين لوازم با او نباشند ، لوازم لوازم نخواهند بود . و اگر باشند ؛ اين دو فرد نخواهد بود ، بلكه يك فرد خواهد بود ، كه هر دو را يك تشخّص است . و نتواند بود كه تشخّص به نفس ماهيّت باشد كه متشخّص بذاته نتواند بود هر چيز كه نفس ماهيّت او اباء نداشته باشد از كثرت . و ايضا ما افراد او را متكثّر فرض كرده‌ايم ، و اگر متشخّص بذاته باشد ، لازم آيد كه يك فرد ازو بيش نباشد ، كه او خود يك ذات بيش نيست . پس ماند كه به عوارض مفارقه باشد تشخّص ، يعنى نوع معيّن شود به نحو وجودى به سبب اعراضى ، و بار ديگر آن اعراض را گذاشته متعيّن شود به نحو وجودى به سبب اعراض ديگر . و اين نتواند بود الّا كه مادّه بود كه يك بار استعداد اين فرد بهم رساند ، و بار ديگر استعداد فرد ديگر . پس حصول اين نوع را در خارج امكان ذاتى بس نباشد ، بلكه امكان استعدادى خواهد . پس مقدّم بر زمان نتواند بود ، كه امكان استعدادى نباشد الّا به حركت ، و حركت نبود الّا به زمان . پس هر چيز كه علّت زمان باشد همهء انواع منحصره در افراد باشند . و نشايد گفتن صورت جسمى طبيعت نوعى است پيش فلاسفه ، با اين كه يك فرد او در فلك الأفلاك است و فردى در فلك ثوابت ، چه ايشان هيوليّات افلاك را هر يك نوعى دانند منحصر در فرد ، و اختلاف انواع هيولى كار اختلاف استعدادات كند . حاصل كه غرض فلاسفه ازين سخن آنست كه هر نوعى كه افراد او متكثّر

--> ( 123 ) - م : كه لازم .