محمد تقي الأستر آبادي
94
شرح فصوص الحكمة
گرداند بر امرى در وجود ، نه ازين روى كه آن امر است به خصوص ، بل آن روى كه آن حقيقت است . ليكن مدام آن حقيقت در ضمن شخصى از اشخاص باشد ، هر چند آن شخص را از آن رو كه آن شخص است دخل نباشد و ما مع العلة بود . قال الشيخ فى المقالة الاولى من الهيّات الشفاء : « 104 » « و لقائل أن يقول : إنّ مجموع ذلك العلة و الصورة ليس واحدا [ 33 پ ] بالعدد ، بل واحد بمعنى عامّ ، و الواحد بالمعنى العامّ لا يكون علة للواحد بالعدد ، و لمثل طبيعة المادّة ، فانّها واحدة بالعدد . فنقول : إنّا لا نمنع أن يكون الواحد بالمعنى العامّ المستحفظ وحدة عمومه بواحد بالعدد علة لواحد بالعدد . و هاهنا كذلك ، فانّ الواحد بالنوع مستحفظ بواحد بالعدد ، هو المفارق . فيكون ذلك الشيء يوجب المادة ، و لا يتمّ إيجابها إلّا بأحد امور مقارنة ، أيّها كانت » . انتهى . پس پيدا كرديم كه طبيعت صورت علت است ، و محفوظ به افراد باشد . و چون فردى باطل گردد ، به ضرورت فردى پديد آيد . بلى اگر فاعل تامّ « 105 » هيولى را صورت بودى ، البته به وجود و تعيّن مقدّم بودى بر هيولى . بيان اوضح اين مطلب غامض را اينست كه حكماء نفى كردند كه صورت علت هيولى باشد بالا طلاق ، و هيولى علّت صورت باشد بالاطلاق . و اين حالت را نفى نكردند الا به واسطهء اينكه تقدّم آنها را بر هم نتوانستند تصور كرد ، و صورت را از آن روى كه موجود بالفعل نباشد الا بعد از هيولى كه به واسطهء هيولى قبول اعراض كند از كم و مقدار و شكل . و هر علت بايد كه مقدم باشد به تحصّل و وجود بر معلول . و تحصّل و وجود نباشد الا با تشخص ، يا خود تشخص باشد ، اگر تشخص را نحو وجود گوييم . و هيولى نيز گفتند علت صورت نباشد ، كه موجود نتوانستند تصور كرد او را قبل از صورت . و ايضا او بالقوة محض بود و بالقوة محض را منشأ اثر
--> ( 104 ) - مقالهء دوم فصل چهارم ص 87 چاپ مصر . نزديك به همين در تحصيل ( ص 343 ) ( 105 ) - م : بلكه اگر فاعل عام .