المواضع ، كما لا يخفى على المتأمّل . قوله : فيحصل به الامتثال . ( 2 : 305 ) . ( 1 ) هذا ربما كان بعيدا ، نعم بعد ملاحظة المعارض يقرب هذا الاحتمال ، ويحتمل أن يراد من المساجد موضع الجبهة في السجود . قوله : ما نقله الشيخ في الخلاف من الإجماع . ( 2 : 306 ) . ( 2 ) بل ما دل على جواز الجنب أيضا ، وعدم حرمة تمكين المجانين والصبيان ، والإجماع الذي نقله الشهيد على جواز دخول الحيّض من النساء ، وكذا الصبيان « 1 » ، والأخبار الدالَّة على جواز اجتيازهنّ والجنب « 2 » . ويؤيّده أيضا ، العمومات الدالَّة على الحثّ والتحريض على الصلاة في المساجد ، وخلف الإمام جماعة ، الشاملة لمن به القروح والجروح الدامية وأمثاله . وكذا عدم استثناء هؤلاء في من استثني من وجوب الحضور إلى صلاة الجمعة ، مثل المريض والأعرج والمرأة وغيرهم ، مع أنّ المعهود والمتعارف وقوع صلاة الجمعة في المساجد ، بل كان المتعين في مكَّة والمدينة والكوفة صلاة الجمعة في مساجدها المعهودة ، وكذا الحال في صلاة العيدين في مكة المشرّفة . وبالجملة : لو كان إدخال مطلق النجاسة حراما لتوجه الشارع إلى حال من به القروح والجروح وأمثاله في صلاة الجمعة والعيدين ، بل والجماعة أيضا ، بأن يصدر منه استثناء هؤلاء ، أو يأمر بأن تقع الصلاة خارج المسجد ، كي يتأتّى لأمثال هؤلاء الحضور ، ولو فعل أحد الأمرين لاشتهر في الأعصار والأمصار ، مع أنّ المشهور بين المسلمين خلاف ذلك . مضافا

--> « 1 » الذكرى : 157 . « 2 » الوسائل 2 : 205 أبواب الجنابة ب 15 .