لما ذكره من قوله : لكن لا يلزم منه . ، مجال . ولعلّ مراده من الارتفاع الكمون ، وبعد الغاية يصير بارزا ، وهذا بعينه مراد القوم مع المناقشة في العبارة . قوله : وهي إنّما تدل على النهي . ( 2 : 253 ) . ( 1 ) لا يخفى أنّه مطلق غير مقيد بخصوص ما قبل التيمم عن الجنابة ، وكذا يتيمم أيضا مطلقا ، ومدار الشارح الاستدلال بأمثال هذا الإطلاق ، بل استصحابه ليس إلَّا هذه الإطلاقات والأخبار التي يظهر منها كون التيمم بدلا من الغسل من غير فرق بين التيمم الأوّل والثاني والثالث وهكذا ، وكذا يظهر أنّه يتيمم مطلقا سواء كان متمكَّنا من الوضوء أم لا ، مضافا إلى الاستصحاب والإجماع المنقول . هذا مع فساد القول بارتفاع الحدث ، كما بيّنا في ما سبق في بحث نيّة التيمم . قوله « 1 » : إذا كان ذا نفس سائلة . ( 2 : 258 ) . ( 2 ) هذا الإجماع يدل على نجاسة البول والغائط من الطيور التي لا يحلّ أكلها أيضا ، لعدم التخصيص بغير الطيور . قوله : أنّ الأمر حقيقة في الوجوب . ( 2 : 259 ) . ( 3 ) يتوقّف الاستدلال على مقدّمات : الأولى : كون الأمر حقيقة في الوجوب ، كما ذكره . الثانية : أنّه ليس واجبا لنفسه ، إذ لو كان واجبا لنفسه لم يكن بينه وبين النجاسة مناسبة ، لأنّ النجس لا يجب إزالته بعنوان الوجوب النفسي ، وليس مثل وجوب الحجّ عند الاستطاعة ، والصلاة عند دخول الوقت ، وغير ذلك .

--> « 1 » هذه الحاشية ليست في « أ » « و » .