از طرفى ، در مورد حديث عبداللَّه بن عمرو بن عاص كه مىگويد : « هركس از ( عايدى ) اجارهء خانه‌هاى مكه بخورد ، آتش در دهان خود گذاشته است » ، بايد گفت در سلسله اسناد اين حديث به پيامبر صلى الله عليه و آله و نيز وقف آن بر عبداللَّه اختلاف است . صحيح آن است كه بنا بر نقل « دار قطنى » « 1 » ، موقوف بر وى بوده است و در اين صورت ، حديث ياد شده دليلى بر تحريم اجارهء خانه‌هاى مكه نيست و بر فرض كه سلسلهء اسناد حديث درست باشد ، دليل آن نه عدم مالكيت ، بلكه جنبهء اكتسابى آن است ؛ همچنان كه آن حضرت صلى الله عليه و آله ، از كسب درآمد از راه حجامت نيز نهى كرده است . اجارهء خانه‌هاى مكه از اين جهت كار زشتى شمرده شده ، كه مستلزم ناهمدلى با حجاج نيازمند مسكن است . سهيلى - بنا به آنچه بيان خواهد شد - از وجوب سكونت حجاج در مكه ، سخن گفته است . در مورد حديث علقمة بن نضلهء كنانى يا كندى نيز كه مىگويد : « رسول خدا صلى الله عليه و آله و ابوبكر و عمر در حالى وفات يافتند كه هيچ باغى از باغ‌هاى مكه را به ملكيّت درنياوردند » ، بايد گفت : « ابن‌ماجه » چنين آورده است « 2 » و عين حديث به نقل ازرقى چنين است : خانه‌ها و منزل‌ها در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و ابوبكر و عمر و عثمان ، اجاره يا خريد و فروش نمىشد و جملگى را بىصاحب مىخواندند ؛ هر كس نياز داشت منزل مىكرد و هر كس نياز نداشت به ديگران وامىگذاشت ! « 3 » اين حديث نيز دلالتى بر نهى پيامبر صلى الله عليه و آله و ابوبكر و عمر و عثمان از خريد و فروش و اجارهء خانه‌هاى مكه ندارد ، بلكه دلالت بر آن دارد كه در زمان ايشان ، چنين اتفاقى صورت نگرفته است . لازمهء اتفاق نيفتادن در آن زمان ، منع اين كار نيست ؛ چرا كه ممكن است انسان

--> ( 1 ) - سنن دار قطنى ، ج 1 ، ص 57 ، شمارهء 226 ( 2 ) - سنن ابن‌ماجه ، ج 2 ، ص 137 ، باب « اجر بيوت مكه » ، شمارهء 3107 و نيز نك : سنن دار قطنى ، ج 1 ، ص 58 ، شمارهء 228 ( 3 ) - اخبار مكه ، ج 2 ، ص 163