بدون شك ، موضع‌گيرى حاكمان آن زمان درباره روايت‌هاى مشكوك ، به‌گونه‌اى بود كه آن روايت‌ها را پذيرفته و نيكو مىشمردند . « سيد هبةالدين شهرستانى » در تحقيقى با عنوان « ما لا يغتفر فى شريعة التاريخ » ، موضوع شك نمودن درباره مكان ضريح مطهر امام على ( ع ) را نزد برخى ، به‌ويژه خطيب بغدادى ، مورد بحث قرار داده و آن را باطل دانسته است . « 1 » شهرستانى تنها كسى نبود كه آن موضوع را بحث نمود ؛ همچنان‌كه پيش‌تر نيز گفته شد ، ده‌ها نفر ديگر در اين كار با او مشاركت داشته‌اند . گفتنى است كه بيشتر منابع تاريخى و روايى اصحاب حديث ( اهل سنت ) ، در برهه‌هاى زمانى سخت و دشوارى تأليف شده است ؛ به‌گونه‌اى كه در آن دوران ، اختلافات مذهبى به شكل كشنده و ويران‌كننده‌اى رواج يافته بود . در آن دوره ، روايت‌هايى افزايش پيدا كرد كه درباره عقايد مذاهب و اخبار آنان ، شك و شبهه ايجاد مىكرد . بيشتر آنان ، به هيچ منبعى كه با افكار آنان مخالف بود و حتى امكان داشت مشكل‌گشا باشد ، استناد نمىنمودند . از طرف ديگر ، تمامى منابع دانشمندان اهل بيت ( عليهم السلام ) و رجال آنان در معرض شك و ترديد بود . عجيب‌تر اينكه اتهام تشيع ، اتهامى بود كه بالاتر و سنگين‌تر از تمامى اتهاماتى بود كه هر روايتى را از درجه اعتبار ساقط مىكرد . شگفت‌انگيز است كه اين منابع ، خودشان را به صحبت كردن درباره ضريح امام ( ع ) يا علل قيامش مكلف ننموده‌اند ؛ با وجود اينكه در منابع آنان ، روايت‌هايى وجود دارد كه ساير اماكن مورد اختلاف براى قبر مبارك امام على ( ع ) را ذكر كرده‌اند يا اماكن ديگرى را بر مكان حقيقى قبر امام ( ع ) ارجح دانسته‌اند . تا آنجا كه بتوانيم ، روايت‌هاى خطيب بغدادى را كه در كتاب « تاريخ بغداد » ،

--> ( 1 ) . ر . ك : موسوعة النجف الاشرف ، ج 2 ، صص 273 - 285 ؛ مشهد الامام علي ، ج 1 ، صص 159 - 173 ؛ مجله اعتدال شمارگان پيوسته 1 - 5 ؛ مجله الموسم ، ويژه‌نامه نجف ، محمدسعيد الطريحي ، صص 261 - 278 .