از محتمل الخمريه نيز بايد اجتناب كرد ؛ و هكذا در مورد قضاى فوائت بايد مقطوع الفوت و مظنون و محتمل را قضا نمود تا يقين حاصل شود كه امر اقض ما فات امتثال شده است . بنابراين ، در شبهات موضوعيه جاى قانون اشتغال است نه برائت . جواب : تماميّت بيان شرعى در گروى دو امر است : 1 . احراز حكم شرعى كلّى ، 2 . احراز موضوع آن . به بيان ديگر ، هم بايد به كبراى كلى علم داشته باشيم ، يعنى تفصيلا يا اجمالا بدانيم كه الخمر حرام ، و هم بايد به صغرا علم داشته باشيم ، يعنى اجمالا يا تفصيلا بدانيم كه هذا خمر ؛ در اين صورت است كه خطاب كامل بوده و جاى قانون اشتغال است و آن در باب علم اجمالى است . اما در مواردى كه علم به حكم نداريم ، مثل شبهات حكميه و لو علم به موضوع داشته باشيم ، اشتغال يقينى نيامده تا مقدمه علمى در كار آيد و فراغت يقينى لازم باشد . نيز در مواردى كه علم به موضوع نداريم ، مثل شبهات موضوعيه و لو علم به حكم كلى داشته باشيم ، باز اشتغال يقينى در خصوص اين مصداق حاصل نشده تا مستدعى فراغت يقينى باشد و بر من واجب باشد كه از باب مقدمه علمى از افراد مشكوك اجتناب كنم . آرى ، در باب علم اجمالى و دوران بين المتباينين بايد هر دو طرف را اتيان كرد و يا از هر دو اجتناب كرد ، تا يقين به امتثال تكليف واقعى حاصل شود . به عبارت ديگر ، گاهى مكلف هم حكم ، و هم موضوع را تفصيلا مىداند ؛ در اينجا امتثال واجب است . گاهى نيز هم حكم و هم موضوع را اجمالا مىداند ، باز هم علم اجمالى منجّز و امتثال واجب است . گاهى يكى از حكم يا موضوع را تفصيلا و ديگرى را اجمالا مىداند ؛ در اينجا هم احتياط واجب است . گاهى نيز نه حكم و نه موضوع را نه اجمالا و نه تفصيلا نمىداند ، بلكه جهل محض است ؛ اينجا احتياط لازم نيست .