الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
79
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
و بعضى گفتهاند اصل برائت جارى مىشود ، منتهى برائت از تعيينى بودن به اين دليل كه وصف تعيينى بودن يك مشقّت و كلفت زائدهاى است كه موجب ضيق بر مكلف مىگردد ؛ زيرا پرواضح است كه اگر واجب تعيينى نباشد ، بين اتيان به آن يا به عدل او مكلف مخيّر خواهد بود . پس اين مورد هم مشمول حديث الناس فى سعة ما لا يعلمون و . . . مىگردد . لازمه جريان اصل اين است كه : يجوز الاكتفاء بفعل ما يحتمل كونه عدلا لما علم تعلّق التكليف به . تنبيه ششم [ : تعارض نصّين ] در موارد شك در وجوب به خاطر تعارض نصّين ( مثل اينكه حديثى گفته است : يجب الدعاء عند رؤية الهلال و حديث ديگر گفته : لا يجب الدعاء . . . ) گروهى از اخباريان قائل به احتياط و توقف شدهاند و به دو دسته دليل تمسك نمودهاند : 1 . اخبار عمومى احتياط و توقف كه اختصاص به متعارضين ندارند ، بلكه عموميت دارند . 2 . اخبار خصوصى احتياط و توقف كه در خصوص باب متعارضين وارد شدهاند ، اما عند الاصوليين در اين موارد هم احتياط واجب نيست . البته در متعارضين مباحثى وجود دارد : الف . مقتضاى قاعدهء اولى ( حكم عقل ) چيست ؟ تساقط يا تخيير ؟ ب . مقتضاى قاعدهء ثانويه ( روايات ) چيست ؟ تخيير يا توقف ؟ ج . آيا تخيير ابتدايى مراد است يا تخيير استمرارى و در همه وقايع ؟ د . وقتى متعارضين تساقط نمودند ، آيا رجوع به اصل بهعنوان مرجع است يا مرجّح ؟ جاى همه اين مباحث در باب تعادل و تراجيح است ، ولى آن مقدارى كه مربوط به باب شك در تكليف است ، عبارت است از اثبات عدم وجوب احتياط و توقف . اينكه بعدا چه مىشود در باب خودش بحث شده است . تنبيه هفتم : شبههء موضوعيه مباحثى كه تا به حال عنوان شد ، عموما مربوط به شبهات حكميه بود كه هدف اصلى