الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

77

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

ادلّه رفع كلفت و مضيقه و ايجاد توسعه و آزادى براى مكلف است و در ما نحن فيه آن غرض مترتب است و هم ادلّهء برائت عقليه در اينجا جارى است ؛ زيرا موضوع آن ادلّه عدم البيان بوده و در اينجا هم بيانى نرسيده است ؛ پس عقل مىگويد عقاب بدون بيان قبيح است . انّما الكلام در اين است كه در مقام شك در وجوب تخييرى آيا اصالة البراءة جارى مىشود يا خير ؟ مقدمه واجب در يك تقسيم به دو قسم منقسم مىشود : 1 . واجب تعيينى 2 . واجب تخييرى . واجب تعيينى عبارت است از واجباتى كه بدل و جانشين ندارند و چيز ديگرى جاى آنها را نمىگيرد ؛ مثل نماز . واجب تخييرى عبارت است از واجباتى كه داراى بدل و جانشين هستند ؛ مثل خصال كفاره دوباره واجبات تعيينيّه در يك تقسيم به دو قسم مىشوند : 1 . واجب تعيينى بالاصالة يعنى واجباتى كه اولا و بالذات و از روزى كه از شارع صادر شده معين بوده مثل نمازهاى يوميّه و . . . 2 . واجب تعيينى بالعرض و آن عبارت است از كليّهء واجبات تخييريّه كه وقتى همهء افراد آن متعذر مىشود به جز يك فرد ، در اين صورت آن يك فرد تعين پيدا مىكند ، اما بالعرض واجبات تخييريه هم دو قسم مىشود : 1 . واجب تخييرى عقلى مثل كليهء مواردى كه شارع مقدس ما را به يك عنوان كلى امر نموده و آن كلى در خارج داراى افراد كثيره است . در اينجا عقل حكم به تخيير مىكند ؛ مثل اكرم انسانا ، كه قابل صدق بر هر فردى از افراد انسان است . 2 . واجب تخييرى شرعى كه خود شارع ما را مخيّر كرده بين احد الامرين أو الامور ، مثل خصال كفاره كه شارع فرموده : صم أو اطعم أو اعتق . با حفظ اين مقدمه مىگوييم : در مقام شك در واجب تعيينى بالاصالة بالاجماع اصل برائت جارى مىشود . نيز در مقام شك در واجب تعيينى بالعرض ، اصل برائت جارى مىشود ؛ مثلا در كفاره ماه رمضان يقين داريم كه شارع مقدس امر به اطعام نموده ، ولى شك داريم كه آيا معينا اطعام را بر ما واجب كرده يا احد الامرين از اطعام