تقسيم به دو قسم مىگردند : 1 . اصول موضوعيه و آنها عبارت‌اند از اصل‌هايى كه در رتبهء قبل از حكم در نفس موضوع حكم جارى مىشوند . 2 . اصول حكميه كه عبارت‌اند از اصولى كه پس از تكميل موضوع حكم در هنگامهء شك در نفس الحكم الشرعى جارى مىشوند . اصول موضوعيه به نوبهء خويش دو قسم مىشوند : الف . اصل موضوعى مخالف با اصل حكمى ، يعنى اصل موضوعى نتيجه‌اش مثلا حرمت يا نجاست است ، ولى اصل حكمى نتيجه‌اش حليّت و يا طهارت است و يا بالعكس . ب . اصل موضوعى موافق با اصل حكمى ، يعنى هر دو طهارت يا حليّت را نتيجه مىدهند . اصول حكميّه نيز به نوبهء خويش دو شعبه دارند : 1 . اصول حكميه‌اى كه در رابطه با شك در احكام شرعيهء فرعيهء كليّهء الهيه جارى مىشوند . 2 . اصول حكميه‌اى كه در رابطه با شك در احكام شرعيه فرعيهء جزئيه جارى مىشود ، اولى مثل اصول جاريه در شبهات حكميه و دومى مثل اصل‌هاى جارى شونده در شبهات موضوعيه . حال به عقيدهء محقّقان از اصوليان اصول موضوعيه كه در موضوع الحكم جارى مىشوند از حيث رتبه و مرتبت بر اصول حكميه كه در نفس الحكم جارى مىشوند تقدّم دارند و مادامىكه اصل موضوعى در ميان باشد نوبت به اصل حكمى نمىرسد ، خواه اصل موضوعى هم نتيجه با اصل حكمى باشد و يا نباشد و عند المحققين اصول موضوعيه بر اصول حكميه وارد هستند به دليل اينكه موضوع نسبت به حكم به منزلهء علت نسبت به معلول است و يا سبب نسبت به مسبب است و لا ريب در اينكه علت از لحاظ رتبه بر معلول مقدّم و تخلّف معلول از علت تامه محال است . همچنين موضوع از لحاظ مرتبت بر حكم پيشى دارد و به قول مناطقه ثبوت شىء لشيء فرع