الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
45
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
اشكال : اگر اصوليان اباحهء ظاهريه را قائلاند ، متقابلا اخباريان هم به احتياط فتوا مىدهند و مىگويند اين امر مشتبه در ظاهر حرام و لازم الاجتناب است . پس گفتار آنها نيز قول به غير علم است و تشريع ناميده مىشود . و هو حرام بالأدلة الأربعة . جواب : اخباريان به حرمت ظاهريه يا باطنى فتوا نمىدهد ، بلكه مىگويند احتياط كن . به عبارت بهتر اصوليان در شبهات به رخصت و جواز فتوا مىدهند و بايد اين حكم را احراز كنند و گرنه بدعت است ؛ ولى اخبارىها به حرمت فتوا نمىدهند تا بگوييم شرط الافتاء الاحراز ، بلكه عدم الحكم است ؛ يعنى مىگويند : مكلف همينكه احتمال حرمت مىدهد بايد اجتناب كند و احتياط نقطهء مقابل تشريع است و از آن رهگذر كه احتياط صددرصد مطلوب است ، مطلوب عقلى و شرعى است ، ولى تشريع كه صددرصد مبغوض است ، مبغوض عقل و شرع است . اصوليان به اين استدلال اخباريان چنين جواب دادهاند : اول . شما اخبارىها در شبهات موضوعيه و شبهات حكميه وجوبيه برائت و اباحهء ظاهريه را اختيار كردهايد ؛ پس به شما هم اعتراض مىشود كه : هذا قول به غير العلم و تشريع . هر جوابى در آنجاها بدهيد ما نيز در اينجا به شما خواهيم داد . ( جواب نقضى ) دوم . ما اصوليان هم قبول داريم كه قول به غير علم ، تشريع و حرام است ولى ما اصوليان كه به برائت و حلّيت ظاهريه فتوا مىدهيم ، ادعا مىكنيم كه گفتارمان با دليل است و وقتى ادلّهء قطعيه بر برائت دلالت نمود ، قول به برائت ، قول عن علم است نه به غير علم ؛ چنانكه اخبارى هم كه احتياط را قائل است ، ادعا مىكند كه گفتار او عن علم است و الا بدعت و حرام بود . بنابراين ، اين دسته از آيات از مورد بحث ما اجنبى هستند ؛ زيرا آيات قول به غير علم را منع نموده و در مورد بحث ما هيچكسى قول به غير علم را ادعا نكرده است ، بلكه طرفين دعوى مدعى قول مع العلماند . 2 . آياتى كه از القاى نفس در تهلكه منع نمودهاند ؛ از قبيل آيهء : وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) . كيفيت استدلال : كسى كه امر مشتبه را مرتكب مىشود احتمال هلاكت مىدهد و آيه