« ايتاء » به معناى اعطاست ؛ مثل « إيتاء الزكاة » و . . . . قرينهء اين احتمال صدر آيه است كه مىفرمايد : وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ . طبق اين احتمال بايد در كلام فعلى مقدّر باشد و معناى آيه اين باشد : « لا يكلّف اللّه نفسا الّا دفع ما آتاها » . به دليل اينكه مال از اعيان خارجى است . در مباحث مجمل و مبين اصول گفته شد كه احكام شرعيه در واقع به افعال اختياريه مكلفين تعلق مىگيرند و اگر در مواردى به حسب ظاهر به اعيان خارجى تعلق گرفته باشند - نظير حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ - حتما بايد فعلى از افعال اختيارى انسان‌ها در تقدير گرفته شود . مثلا در آيه شريفه بايد بگوييم : « اى نكاحها » و يا هر فعل مناسب ديگر . طبق اين احتمال ، آيهء شريفه ربطى به مورد بحث ما ندارد و شك در تكليف و اصل برائت را دلالت نمىكند ، بلكه به باب انفاق به مقدار ميسور مربوط مىگردد . 3 . « ماء موصوله » به معناى « فعل الشىء أو تركه » باشد به قرينه « لا يكلّف اللّه . . . » كه تكليف در واقع به فعل يا ترك اختيارى تعلق مىگيرد و كلمهء « آتاها » كنايه از اقدار است ؛ يعنى خداوند هيچ‌كس را به امرى مكلف نمىكند مگر بر افعال يا تروكى كه قدرت انجام آن را به انسان داده است . طبق اين احتمال ، آيهء شريفه مربوط به باب تكليف به غير مقدور است كه مورد نزاع ما بين جبرى و عدلى است و ارتباطى به باب شك در تكليف و اصل برائت ندارد . مرحوم امين الاسلام طبرسى ، صاحب مجمع البيان هم همين احتمال را پذيرفته است . 4 . « ماء موصوله » را اعم بگيريم ؛ هم به معناى مال و هم به معناى تكليف ، و كلمهء « آتاها » را هم اعم بگيريم هم از اعطا و هم از اعلام و ابلاغ . اشكال اين احتمال آن است كه مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد بوده و آن باطل است . نتيجه : آيه شريفه داراى چهار احتمال شد كه طبق احتمال اول و سوم دليل بر اصالة البراءة است ؛ ولى اولا اين دو احتمال مبتلا به اشكال است و ثانيا برفرض عدم اشكال ، دو احتمال ديگر هم هست و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . پس از اين آيه بايد گذشت . يكى ديگر از آيات ، آيهء سوم است : وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا . « 1 »

--> ( 1 ) . سوره اسراء ، آيه 15 .