دارد و آن اجتناب است . به عقيده اين گروه ، حكم شرعى هر موضوع ، حكمى واقعى است ، نه اينكه صرفا ظاهريه باشد ؛ بر اين اساس به حرمت واقعيه تعبير كرده‌اند . پس در واقع اين اقوال چهارگانه اختلاف معنوى دارند . بيان ذلك : نسبت ميان احتياط و توقف از نسب اربع عموم و خصوص من وجه است . توقف از جهتى عام است و آن اينكه جميع موارد شبهات تحريميه را در برمىگيرد چه مواردى كه احتياط ممكن است مثل شرب توتون ، و چه مواردى كه احتياط ممكن نيست . مثلا مكلف نمىداند كه اين گوسفند مال زيد است يا مال عمرو ؛ در اينجا احتياط راه ندارد ، بلكه مصالحه يا قرعه كارگشاست ؛ ولى توقف راه دارد . احتياط نيز از آن جهت عام است كه بر خلاف توقف ، شبهات وجوبيه‌اى كه احتياط در آنها ممكن است را هم شامل مىشود . حرمت ظاهرى و واقعى : شيخ انصارى براى اين دو ، سه امتياز ذكر مىكند : 1 . شايد فرقشان به ملاحظهء مبناى تصويب و تخطئه باشد . كسانى كه به حرمت ظاهريه تعبير كرده‌اند قائل به تخطئه هستند و مىگويند در واقع و لوح محفوظ حكمى وجود دارد و ما از آن خبر نداريم ، ولى در ظاهر حكم به حرمت مىكنيم . از سوى ديگر كسانى كه به حرمت واقعى تعبير كرده‌اند ، قائل به تصويب‌اند و مىگويند حكم واقعى در حق مكلف همين حرمت است و وقتى حرمت شد ديگر ممكن نيست در واقع شرب توتون مباح هم باشد و گرنه تناقض لازم مىآيد . 2 . شايد فرقشان به اين ملاحظه باشد كه قائل به حرمت ظاهريه مىگويد اين واقعه در واقع حكمى دارد كه شايد اباحه باشد ؛ ولى ادلّهء اجتناب از شبهات آن واقعه را در ظاهر بر ما حرام كرده است . اما قائل به حرمت واقعى به اصالة الحظر تمسك مىكند ؛ به دليل اينكه عقل مىگويد : تصرف در ملك غير ، بدون اذن مالك قبيح است و اين حكم عقلى يك حكم واقعى است نه ظاهريه ؛ مثل حكم عقل به قبح ظلم كه يك حكم واقعى است . 3 . شايد فرقشان به ملاحظه ارشادى و مولوى بودن باشد ؛ يعنى آنها كه مىگويند حرمت ظاهريه اوامر اجتناب از شبهه را مولوى مىگيرند . در نتيجه مىگويند شرب