آيا از باب تخصيص است ؟ ( در مبناى جماعتى ) تفصيل مطلب را در آغاز همين جلد بيان نموديم . ( فراجع ) امر پنجم : تعارض استصحاب با ساير اصول عمليه بحث در اين است كه اگر در موردى استصحاب با ساير اصول عمليه تعارض كرد چه كنيم ؟ اگر استصحاب با اصالة البراءة معارضه نمود چه كنيم ؟ اگر استصحاب با اصالة التخيير معارضه كرد كدام مقوم است ؟ اگر استصحاب با اصالة الاحتياط تعارض كرد چه بايد كرد ؟ بلا اشكال استصحاب در مقام معارضه بر كليه اصول عمليه ديگر چه عقلى و چه شرعى تقدم پيدا مىكند ، ولى سخن در اين است كه آيا اين تقدم از باب ورود است ؟ يا از باب ديگر ؟ به نظر محققين تقدم استصحاب بر اصول عقلى از باب ورود است ؛ يعنى به توسط استصحاب موضوع آن اصول ديگر نابود مىگردد ؛ زيرا موضوع برائت عقلى عدم البيان است و با حكم شارع به بناگذارى مكلف بر حالت سابقه بيان ثابت مىگردد و اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان و همچنين موضوع اصالة الاحتياط عقلى عبارت است از احتمال عقاب و با آمدن استصحاب مؤمن شرعى داريم و احتمال عقابى مطمئنا نيست و نيز موضوع اصالة التخيير ترديد و تحيّر است و در دوران امر بين المحذورين و با آمدن استصحاب و دليل شرعى ترديد و تحير مىرود پس ورود دارد و اما استصحاب در مقايسه با اصول عمليه شرعيه ورود ندارد ، بلكه حكومت دارد ، چون موضوع برائت شرعى مثلا عدم العلم است و با اجراى استصحاب هم عدم العلم هست پس ورودى نيست ، بلكه حكومت است . امر ششم : تعارض دو استصحاب هرگاه دو استصحاب با يكديگر متعارض شدند وظيفه چيست ؟ قبل از هر كلامى بايد منشا تعارض را پيدا كنيم . به‌طور كلى تنافى و تضاد ميان دو حكم شرعى گاهى در مقام جعل و صدور از مولى است و گاهى در مقام امتثال لعدم