يقين سابق و شك لا حق در بقا باشد از قبيل حديث صحيحهء اولى و دومى زراره . 2 . اخبار مذكور عموميت داشته باشند و هر دو قاعده را در بر بگيرند هم استصحاب و هم اليقين آن‌گونه كه گروهى مدعى شده‌اند اين نيز باطل است به دليل اينكه مشتقات ظهور در فعليت دارد يعنى وقتى مىگويد : لا تنقض اليقين بالشك متبادر به ذهن عبارت است از حرمت نقص بقين فعلى با شك فعلى و اين قانون كلى است كه در جميع عناوين محكوم به حكمى فعليت معتبر است و نيز از كلمه نقض استفاده مىكنيم كه متعلق يقين و شك بايد من جميع الجهات واحد باشند حتى از حيث زمان و گرنه نقض نيست حال حفظ اين دو ظهور ممكن نيست ؛ زيرا امكان ندارد كه يقين فعلى و شك فعلى در شىء واحد من جميع الجهات حتى از جهت زمان . پس بايد از يكى از دو ظهور رفع يد كنيم ، آن‌گاه رفعت يد از ظهور اول موجب اختصاص اخبار به قاعده اليقين خواهد شد كه احدى بدان ملتزم نيست . پس ناگزير هستيم از ظهور دوم رفع يد كنيم و اخبار را به باب استصحاب اختصاص دهيم . 3 . اخبار مذكور به مورد استصحاب اختصاص داشته باشند . به نظر ما اين احتمال حق است و مشهور فقها رأى آنها همين است البته توضيحاتى در رابطه با قاعدة اليقين استصحاب در مقومات استصحاب آورديم و به همين مقدار در اينجا بسنده مىكنيم . امر سوم [ : موضوعيت و طريقيت در يقين سابق ] همان‌طوركه در بيان مقومات استصحاب گفتيم يكى از اركان اساسى اين اصل عبارت است از يقين سابق منتهى آنجا اشاره شد كه آيا يقين موضوعيت دارد يا طريقيت ؟ گفتيم : بحث آن خواهد آمد و اينك در اين امر سوم به‌طور مختصر آن را بيان مىكنيم : بعضى از فقها برآنند كه يقين موضوعيت دارد يعنى خصوص حالت يقين سابق را با شك لا حق نمىشود نقض كرد و چيز ديگرى جاى آن را نمىگيرد و موجب رفع يد از حالت سابقه نمىشود ، ولى مشهور علما مىگويند : آوردن يقين در حديث امام كه لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه به يقين آخر نه از باب اين است كه خصوص صفت يقين خصوصيتى دارد ، بلكه از باب اين است كه يقين هم يكى از مصاديق حجت و