پس مواردى كه زمان شك از زمان يقين منفصل باشد چه انفصال يقينى و چه احتمال مشمول ادلّه استصحاب نخواهد بود . اما انفصال يقينى : پرواضح است ؛ زيرا وقتىكه ما مثلا يقين به طهارت داشتيم سپس يقين به حدث آمد سپس شك در طهارت داريم واضح است كه جاى استصحاب طهارت نيست با اينكه يقين و شك هست ، ولى زمان آن دو به هم پيوسته نيست . و اما موارد احتمال انفصال : شبهه مصداقيه خواهد بود و با اين فرض جارى رجوع به عموم نيست ، چون مخصص متصل است ادلّه حجيت استصحاب مختص به موارد اتصال است و موارد انفصال را شمولش محرز نيست و حيث اينكه در ما نحن فيه اتصال زمان شك به يقين محرز نيست جاى استصحاب نيست . حق آن است كه اين استصحاب هم جارى است ، چون قبلا دانسته‌ايم كه در استصحاب سبق زمان يقين بر شك لازم نيست ، بلكه مقارن هم نيز كه پيدا شوند استصحاب جارى است و ملاك اين است كه زمان متيقّن مقدم باشد بر زمان مشكوك و اينكه حديث گفته : فشككت اشاره به غلبه وقوع خارجى است نه اينكه در استصحاب اين معتبر باشد آرى ، نبايد ميان يقين و شك يك يقين ديگرى متخلّل شد مثل همان يقين به حدث و گرنه نقض يقين به يقين خواهد بود و از مورد بحث خارج است . تا اينجا اجمالى از چهار صورت مجهول التاريخين را ذكر كرديم . و اما صور رابعه‌اى كه يكى از دو حادث معلوم التاريخ و حادث ديگر مجهول التاريخ باشد : 1 . اثر شرعى بر وجود به مفاد كان تامه مترتب مىشود در اين صورت همان سه فرض مذكور در مجهول التاريخين مطرح است و خلاصه اگر اثر مال وجود يكى از آنها باشد استصحاب جارى است و اگر مال هر دو باشد استصحاب جارى است مگر با علم اجمالى به سبق احدهما كه تفصيلا گفته شد . 2 . اثر شرعى بر وجود به مفاد كان ناقصه مترتب شود قبلا بحث شد كه آخوند خراسانى رحمه اللّه مىگويند استصحاب جارى نيست و ما گفتيم جارى است .