قسم دوم استصحاب جارى نيست ؛ زيرا موضوع اثر شرعى عنوان تأخر است و متأخر بودن يك امر وجودى است اگر ما بخواهيم استصحاب كنيم عدم تحقق در ظرف ديروز را بايد لازمهء عقلى آن را كه عنوان تأخر است مترتب كنيم و سپس اثر شرعى بر عنوان تأخر بار شود و چنين استصحابى اصل مثبت است و در تنبيهات قبل گفتيم اصل مثبت حجت نيست مگر كسى مدّعى شود كه اين واسطه از واسطه‌هاى خفيه است و ضررى ندارد ، ولى صرف ادعاست و اما قسم سوم يعنى موضوع اثر شرعى عنوان حدوث در امروز است آيا با استصحاب عدم حدوث در ظرف ديروز مىتوان اين موضوع دليل شرعى را ثابت كرد ؟ مسئله داير مدار دانستن معناى حدوث است در حدوث دو مبناست : 1 . حدوث را مركب بدانيم از دو جزء وجودى و عدمى يعنى عبارت است از عدم تحقق تا امروز و تحقق در امروز در چنين صورتى استصحاب بلامانع است ، چون موضوع اثر دو جزئى است كه يك جزء آن يعنى تحقق در امروز بالوجدان ثابت است و جزء ديگر آنكه عدم حدوث تا امروز باشد با استصحاب قابل اثبات است ، آن‌گاه آثار شرعيهء آن‌هم مترتب مىشود . 2 . حدوث را مركب ندانيم ، بلكه بسيط و يك امر مشروط بدانيم ، حدوث يعنى الوجود المقيد بكونه مسبوقا بالعدم . آن‌گاه با استصحاب عدم حدوث تا به امروز اگر بخواهيم حدوث ، يعنى همان امر مقيد را ثابت كنيم لازمهء عقلى خواهد بود ؛ زيرا لازمهء عقلى نبودن يك شىء تا امروز اين است كه امروز آن شىء حادث شده و اثر شرعى هم بر همين حدوث بار شده چنين استصحابى هم مثبت است و حجت نيست . مقام ثانى : دو امر حادث داريم كه در مقايسه آن دو با يكديگر نمىدانيم كدام يك تقدم زمانى و كدام تأخر زمانى دارد ؟ در اينجا مسئله داراى هشت صورت خواهد بود به اين بيان كه : اين دو امر حادث يا هر دو مجهول التاريخ هستند و يا يكى معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ است و در هريك از دو صورت يا موضوع اثر شرعى عدم حدوث است كه امر عدمى است و يا يك امر وجودى است خواه آن امر