دارد ؟ جواب : به قانون اشتراك در تكليف ثابت مىكنيم كه ما هم مىتوانيم از استصحاب عدم نسخ استفاده كنيم . به اين جواب اعتراض شده به اينكه : قانون اشتراك با يك شرط مثبت حكم است و آن عبارت است از وحدت صنفيه به عبارت ديگر ما با سلمان در صفات متحد باشيم و گرنه نمىتوان از قانون اشتراك استفاده كرد و لذا لا يجوز اثبات تكليف المسافر للحاضر و بالعكس بقاعدة الاشتراك و در ما نحن فيه ما با سلمان فرق داريم و آن اينكه سلمان متيقّن بود به ثبوت حكم سابق در حق خودش ، ولى ما از اول امر شاك در ثبوت حكم هستيم . پس حكم سلمان براى هركسى كه داراى آن صفت يقين بود با قانون اشتراك ثابت است و لا غير . ب . در منطق به ما گفته‌اند قضيه به لحاظ وجود موضوع سه نوع است : خارجيه و حقيقيه و ذهنيه حال اگر احكام شرايع به نحو قضيه خارجيه جعل شده بود و خصوصيات اشخاص دخالت داشت شما مىتوانستيد بگوييد متيقّن غير از مشكوك است و لا مجال للاستصحاب ، ولى خوشبختانه مطلب از اين قرار نيست ، بلكه احكام شرعيه به نحو قضاياى حقيقيه جعل شده‌اند و حكم بارى كلى ثابت است اعم از افراد موجوده و يا افرادى كه در آينده موجود خواهند شد و لذا از ناحيه مقتضى قصورى نيست كلام در احتمال مانع است و آن را با اصل عدم نسخ برمىداريم . پس وحدت قضيه متيقّن و مشكوك محفوظ است كلى متيقّن بود و الآن كلى مشكوك البقاء است و اما افراد دخالتى ندارند . 2 . ما علم اجمالى داريم كه بسيارى از احكام شرايع سابق در اسلام نسخ شده و اين علم اجمالى مانع مىشود از اجراء استصحاب عدم نسخ . جواب : وقتى رفتيم و تفحّص كرديم و مواردى را مثلا 30 % تحقيقا به دست آوريم كه نسخ شده نسبت به موارد بعدى شك مىكنيم . آن‌گاه بعد الفحص اين علم اجمالى تبديل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به 30 % و يك شك بدوى نسبت به بقيه موارد و علم اجمالى بعد از انحلال تأثيرى ندارد و نظير اين را در موارد بسيارى