فرد مردد اين است كه : اثرى كه بر مستصحب ما بعد از استصحاب مترتب مىشود از دو حال خارج نيست : 1 . يا اثر مال كلى و قدر جامع و ذات الحصه است با قطع نظر از تشخصات و تعينات فرديه و خارجيه نظير حرمت مس مصحف كه اثر حدث است چه حدث اكبر و چه اصغر . 2 . و يا اثر مال فرد اين كلى است با لحاظ تعينات فرديه و تشخصات خارجيه نظير جواز شرب كه اثر طهارت اين مايع خارجى است نه مايع كلى و . . . حال اگر اثر مال كلى و قدر جامع باشد نسبت به خود كلى اركان استصحاب كامل است و استصحاب مىكنيم بقاى خود كلى را و اين از مصاديق استصحاب كلى قسم ثانى خواهد بود . البته منظور نفسى ماهيت و ذات كلى بما هى هى نيست ، چون نفس ماهيت بما هى هى ليست الّا هى لا مطلوبة و لا غير مطلوبة ، بلكه يك مفهوم ذهنى است ، بلكه منظور ماهيت به ملاحظه افراد است و وجود خارجى ماهيت مراد است ولى خصوصيت فرديه دخيل نيست ، بلكه در ضمن هر فردى محقق شود اين اثر را دارد . و اما اگر اثر مال فرد با خصوصيات فرديه باشد استصحاب قدر جامع بىفايده است آنكه نافع است استصحاب خود فرد است و خود فرد هم مردد است بين فردى كه مقطوع الارتفاع است و فردى كه مقطوع البقاء است اين را استصحاب فرد مردد گويند حال شبهه‌اى كه سيد صدر دارد از اين قبيل است ، چون‌كه موضوع نجاست ذات عبا نيست و يك طرف كلى نيست تا قابل صدق بر هركدام باشد ، بلكه طرف خاصه بما هو خاص است يا پايين به خصوص و يا بالاى به خصوص حال كه ضابطه تعيين شد مىگوييم : مشهور برآنند كه استصحاب كلى قسم ثانى جارى است و استصحاب فرد مردد جارى نيست . سؤال : چرا استصحاب فرد مردد جارى نيست ؟ جواب : بعضىها گفته‌اند چون ركن ثانى استصحاب ، يعنى شك در بقا موجود