نمىرسد ، خواه اصل مسببى موافق باشد با اصل سببى يا مخالف . دليل مطلب آن است كه اصل سببى اصل موضوعى است و در رتبه موضوع جارى مىشود و اصل مسببى اصل حكمى است و در رتبهء متأخر است و مادامىكه در رتبه متقدم اصل جارى مىشود و مشكل ما را حل مىكند نوبت به اصول در رتبه بعد نمىرسد . با حفظ اين قانون مستشكل مىگويد : شك ما در بقا و ارتفاع كلى مسبب است از شك در حدوث طويل العمر ، چون اگر طويل العمر در واقع حادث شده باشد ، پس الآن هم كلى حيوان در ضمن آن باقى است و اگر طويل العمر حادث نشده باشد ، پس الآن كلى حيوان نابود است . حال در ناحيه سبب كه حدوث طويل العمر باشد اصالة العدم جارى مىكنيم چون‌كه الاصل فى كل حادث شك فى وجوده و عدمه عدم الحدوث در نتيجه لازم اين اصل آن است كه قدر مشترك و كلى هم مرتفع شود و ديگر جاى استصحاب آن نيست . جواب ما : گاهى ما فرد طويل را به تنهايى و جداى از فرد قصير محاسبه مىكنيم و شك در حدوث آن داريم ، اصل عدم جارى مىشود و معارضى هم ندارد . گاهى هم فرد قصير را به تنهايى در نظر مىگيريم و اگر شك در حدوث آن داشتيم ، اصل عدم حدوث جارى مىشود . ولى گاهى ما هر دو را در رابطه باهم محاسبه مىكنيم ؛ يعنى يقين داريم كه امرى حادث شد و پس يك مسلم الحدوثى داريم ، ولى شك داريم كه آيا آن امر مسلم الحدوث طويل العمر است تا باقى باشد ، و يا قصير العمر است تا نابود شده باشد . در اينجا نمىتوان گفت شك در بقاى كلى مسبب از شك در حدوث طويل العمر است ؛ چون فرض اين است كه كلى حادث شده و پس از حدوث فرض عدم آن معنا ندارد . لذا در يك طرف اصل عدم حدوث جارى كردن ترجيح بلا مرجح است و در هر دو طرف جارى كردن با علم اجمالى به حدوث سازگار نيست . پس نمىتوان گفت شك در بقاى مسبب از شك در حدوث طويل العمر است ، بلكه مسبب از اين است كه هل الامر الحادث ، كان قصير العمر ، ام كان طويل العمر ؟ پس اشكال ثانى هم وارد نيست و استصحاب كلى قسم ثانى هم جارى است . 3 . و گاهى به اين نحو است كه يقين داريم كه كلى در ضمن فرد خارجى تحقق