ان قلت : اگرچه اسناد نقض به متيقّن مراد به اراده استعمالى نيست ، ولى مراد به اراده جدّيه و واقعيه كه هست ، چون مراد جدى از لا تنقض اليقين يعنى لا تترك مقتضى اليقين كه همان لزوم عمل به متيقّن باشد . قلت : آرى ، اين معنا مراد به ارادهء جديّه است ، ولى نمىتوان گفت در ظاهر هم نقض به متيقّن اسناد داده شده تا قرينه لفظيه باشد بر مراد متكلم و مهم همين است . دليل مطلب آن است كه در كناية لفظ مكنى عنه در تقدير نيست ، بلكه به حكم عقل آن لازم و مكنى عنه اراده شده علاوه بر اينكه مكنى عنه حرمت نقض متيقّن نيست تا بگوييم اسناد به يقين مجازى است و مراد واقعى نيست ، بلكه مكنى عنه حرمت ترك مقتضاى يقين است ؛ يعنى بايد برطبق متيقّن عمل كنى . پس نقض نه لفظا و نه واقعا به متيقّن استناد ندارد تا اين استناد قرينه باشد بر اينكه مراد از متيقّن خصوص ما له استعداد البقاء است تا بشود يك امر مبرم و تا استناد نقض به او صحيح باشد . خلاصة : حق آن است كه نقض در ظاهر و باطن اسناد داده شده به خود يقين بدون اينكه مجاز در كلمه‌اى در ميان باشد كه لفظ يقين به‌معناى متيقّن باشد و بدون اينكه مجاز در حذفى در كار باشد تا اينكه مراد متعلق اليقين باشد و بدون اينكه مجاز در اسناد باشد اسناد نقض به يقين مجاز باشند و اسناد الى غير ما هو له باشد ؛ از قبيل مجاز در انبت الربيع البقل يا جرى الميزاب و . . . ، بلكه حقيقتا نقض به نفس يقين مستند است ، منتهى به نحو كنايه به كار رفته ، يعنى ذكر ملزوم شده و اراده لازم كه لزوم الاخذ بالمتيقن در آن شك باشد و منظور ترتيب آثار شرعيه برآن است و وقتى اسناد به خود يقين شد منتهى به نحو كنايه ، ديگر فرقى نيست كه متيقّن از ؟ ؟ ؟ باشد كه قابل بقا هست و يا از امورى باشد كه قابل بقا نيست . بنابراين مقتضاى روايات استصحاب حجيت استصحاب است مطلقا چه در مورد شك در رافع و چه در شك در مقتضى . در خاتمه : ما فى الجملة مدعاى خويش را اثبات كرديم ، اما مذاكره دربارهء اقوال ديگر و طرح آنها و نقض آنها از حوصلهء كتاب خارج است . بنابراين ، به كتب مفصله مثل رسائل شيخ انصارى رحمه اللّه مراجعه كنيد .