كند عدم استيقان سائل را به نوم كه فرمود : و الّا اى و ان لم يستيقن انه قد نام ، اين فرض ديگر بىمعنا بود به دليل اينكه اگر شبههء حكميه مفهوميه بود سائل عالم بوده كه اين مرتبه ، مرتبه‌اى از مراتب نوم است و جاهل به حكم آن بوده ديگر چه مفهومى دارد كه امام عليه السّلام فرض كند عدم استيقان را ؟ بنابراين سؤال از شبهه موضوعيه است كه آيا نوم ناقض يا نوم العين و الاذن از اين طريق فهميده مىشود كه حرّك فى جنبه شىء و هو لا يعلم يا نه ؟ حال كه سؤال از شبهه موضوعيه شد مىگوييم : آن فقره‌اى كه متضمن قانون استصحاب است همين فقره ثانيه حديث است كه جواب از شبهه موضوعيه باشد چون در اينجا امام عليه السّلام فرمود : لا ينقض اليقين بالشك ابدا و لكن ينقضه بيقين آخر ، بنابراين اشكال اين است كه مورد حديث اختصاص به شبهات موضوعيه دارد كه مقصود اصلى اصول نيست و بحث از آن در اصول استطرادى است و به درد شبهات حكميه كه هدف اصلى مجتهد روشن كردن وضع آنهاست نمىخورد . ان قلت : ما شنيده‌ايم كه مورد خاصه مخصص عموم عامه و اطلاق مطلق نيست و نيز شنيده‌ايم كه اعتبار و توجه به عموم جواب است نه به خصوص سؤال يعنى اگر سائل از مورد خاصه مثل باب وضو مثلا سؤال كرد ، ولى امام عليه السّلام به صورت عامه و كلى جوابى داد اين جواب امام معيار است و لو سؤال از مورد خاصه باشد اينجا هم و لو سؤال از شبهه موضوعيه باشد ، ولى جواب امام عليه السّلام كه فرمود : لا تنقض اليقين . . . عامه است و شبهات حكميه را هم مىگيرد . پس اين حديث در هر دو باب قابل استناد است . قلت : ما هم قبول داريم كه مورد خاصه مخصص عامه و يا مقيد مطلق نيست يعنى اگر در موردى اطلاق يا عموم ثابت شد مورد خاصه او را تخصيص يا تقييد نمىزند و از كليّت نمىاندازد و لكن سخن در اينجاست كه وجود مورد خاصه از ابتدا جلو اطلاق يا عموم را مىگيرد و اجازه نمىدهد كه عموميت يا اطلاق تحقق يابد به دليل اينكه اين مورد خاصه در سؤال از باب قدر متيقّن در مقام تخاطب مىشود و در مباحث مطلق و مقيد گفتيم كه قدر متيقّن در مقام تخاطب به اطلاق ضرر مىرساند و جلو اطلاق را مىگيرد و از جمله مقدمات حكمت نبودن اين‌قدر متيقّن است بنابراين