2 . عقل عملى كه مدرك امور عملى است ؛ يعنى امورى را ادراك مىكند كه ينبغى ان يفعل ضمنا مكرّر دانسته‌ايد كه عقل دو شعبه ندارد و ما دو قوهء مدركه نداريم ، بلكه نيروى مدركه كليات يك حقيقت است منتهى مدركات آن دو نوع است بدين مناسبت نام عقل را به نظرى و عملى ناميده‌اند ، حال حكم عقلى كه منظور نظر ماست در باب استصحاب حكم عقل نظرى است و نه عملى يعنى ملازمهء ما بين يقين به وجود شىء در سابق و ظن لا حق به بقاء عند الشك فى البقاء را عقل نظرى ادراك مىكند به دليل اينكه همان‌طورى كه در باب چهارم از ابواب مباحث حجت در جلد سوم ثابت شد ملازمه از امور واقعيه و نفس‌الامريه‌اى است كه با عقل نظرى درك مىشود . بيان مطلب : هنگامى كه انسان علم به ثبوت شىء در زمان سابق پيدا مىكند و سپس در زمان لا حق آن علم در اثر عواملى متزلزل مىشود و شك در بقاى آن شىء پيدا مىكند . اينجا به محض توجه به آن حالت سابقه يقينى ، عقل به رجحان بقاء ما كان حكم مىكند و ظن به بقا پيدا مىكند . پس ما بين علم به وجود شىء سابقا با رجحان بقاى آن لا حقا ملازمه است ؛ آن‌گاه اين ملازمه را صغرا قرار داده و مىگوييم : العقل يحكم برجحان بقاء ما كان متيقنا . سپس كبراى كلى را هم به آن ضميمه مىكنيم و آن اينكه : كلّما حكم به العقل حكم به الشرع . يعنى براساس قانون ملازمه - كه در مجلّد دوم ثابت شد - ، هرجا عقل به امرى حكم كند ، لازمه‌اش آن است كه شرع هم به آن حكم كند ؛ پس شرع هم به رجحان بقاى ما كان حكم مىكند . پس نتيجه مىگيريم : نزد شارع هم متيقّن سابق در زمان لا حق رجحان بقا دارد . اقول : مصنف مىگويد : به نظر ما اين دليل عقلى صلاحيت ندارد كه دليل بر حجيت استصحاب شود و از اين جهت اعتبارى ندارد و لكن قبل از بيان اعتراضات بر اين دليل ، خوب است كه تاريخچه‌اى را در اين رابطه تقديم كنيم : به نظر مىرسد متقدمين از اصوليان براى حجيت استصحاب هيچ دليلى غير از حكم عقل نداشتند و تنها دليلى كه به آن رسيده و بعضا پذيرفته بودند همين دليل