و اما احتمال دوم و سوم كه منشا اين بناگذارى اميدوارى به تحصيل واقع باشد و يا منشا آن احتياط باشد اين دو احتمال به مقصود ما ضرر مىزند ؛ زيرا اين امر عند العقلاء به صورت يك قانون كلى نخواهد بود تا بگوييم شارع هم اين قاعدهء كليه را امضا نموده ، بلكه احيانا و در بعضى موارد است و لكن خوشبختانه بعيد است كه منشا بناى عقلا اين دو احتمال باشد . اما امر اول : به دليل اينكه مجرّد اميدوارى به تحصيل واقع و لو اطمينان يا ظن به بقاء و يا تعبد نباشد بعيد است ، چون احتمال دارد كه واقع غير از حالت سابقه باشد مثلا حالت سابقه وجوب بوده و واقع امر الآن حرمت است يا بالعكس . با اين حال چگونه به اميد تحصيل واقع به حالت سابقه اخذ مىكند ؟ ! و اما امر دوم : به دليل اينكه هميشه احتياط در بقا بر حالت سابقه نيست ، بلكه گاهى و يا خيلى وقت‌ها احتياط اقتضا مىكند بناگذارى بر عدم بقا بر حالت سابقه را مثلا بازرگانى پيوسته مال التجارة براى وكيل خويش ارسال مىدارد . پس از مدتى شخص فاسقى خبر مىدهد كه وكيل شما مرد يا مجنون شد و . . . در اينجاها احتياط اقتضا مىكند كه اين تاجر مال التجارة نفرستد ، ولى عملا به اين سخن اعتنا نكرده و حيات وكيل را استصحاب مىكند و مال التجارة براى او مىفرستد . پس اين احتمالات متعدد نمىتواند به مقصود ما ضرر برساند . اشكال دوم : دومين ايراد آخوند خراسانى رحمه اللّه بر مقدمه ثانيه اين دليل عبارت است از اينكه : برفرض از اشكال اول صرف‌نظر كرده و بپذيريم كه منشا اين بنا همان احتمال اول است ؛ يعنى تعبد به بقاى ما كان ، ولى مىگوييم : صرف اينكه عقلاى عالم چنين بناى تعبدى دارند كافى نيست براى استكشاف حكم شرعى ، بلكه يك شرط اساسى ديگرى هم دارد و آن اينكه بناى تعبدى عقلا وقتى كاشف از حكم شرعى است كه ما به دليل خاص رضايت و امضاء شارع را نسبت به اين بناگذارى احراز كرده باشيم ، ولى متأسفانه اين رضايت محرز نيست ، چون دليلى نداريم و نمىدانيم كه آيا شارع اين سيره را قبول كرده تا جزء سيره‌هاى مورد امضاء باشد و يا ردّ نموده تا بشود سيرهء مردوعه ، بلكه نه تنها امضاء و رضايت شارع را احراز نكرده‌ايم كه دليل بر ردع