قول استظهار مىشود مثل محقق خوانسارى و لكن بيش از اين صرف وقت در اين امر شايسته نباشد و به نظر خود شيخ قول نهم صحيح است كه تفصيل ميان شك در مقتضى و شك در رافع با همهء اقسامش باشد مصنف مىفرمايد : تفصيل ديگرى هم در اين مقام وجود دارد كه مختص به شيخ انصارى است ، ولى آن را در ميان اقوال مذكور نياورده و آن اينكه : گاهى مستصحب ما از امورى است كه با دليل عقل ثابت مىگردد و گاه از امورى است كه با ادلّه شرعيه ثابت مىگردد در قسم اول استصحاب جارى نيست ، ولى در قسم دوم جارى است . سؤال : چرا مرحوم شيخ اين تفصيل را در ميان اقوال در باب استصحاب نياورد ؟ جواب : شايد علت آن باشد كه به عقيدهء شيخ آن حكم شرعى كه به توسط دليل عقل ثابت گردد هرگز شك در آن راه ندارد ، بلكه يا معلوم البقاء است و يا معلوم الارتفاع در هر حال اركان استصحاب مختل است توضيح اينكه : در احكام عقلى اهمال و اجمال راه ندارد و عقل هيچ‌گاه به حسن يا قبح امرى حكم نمىكند مگر پس از التفات به موضوع آن حكم به همهء قيود و خصوصياتى كه در آن معتبر است و هر قيدى كه عقل در حكم خود معتبر كند كاشف از آن است كه اين قيد در موضوع حكم دخيل است . آن‌گاه مادامىكه موضوع يا جميع قيودش موجود باشد شك در بقا نيست ، بلكه يقين به بقاست ، شك هنگامى پيدا مىشود كه بعضى از خصوصيات موضوع نابود شده باشد و با رفتن يكى از عوارض و خواص ما قطع به ارتفاع حكم عقل داريم ، چون فرض اين است كه اين خصوصيت در موضوع حكم عقل دخيل بوده و بدون آن موضوع منتفى است . پس حكم عقل قطعا نيست پس هيچ‌گاه شك پيدا نمىشود ، بلكه يا قطع به بقاست و يا قطع به ارتفاع در نتيجه اين بيان فى الواقع يك تفصيل جداگانه‌اى در باب استصحاب نيست ، بلكه تعيين مورد استصحاب است كه در احكام مستقل عقلى جا ندارد . در پايان ، پيش از ورود در بيان اين اقوال و مناقشه در آنها و انتخاب قول حق نخست ادلّه حجيت استصحاب را مطرح نموده و مقدار دلالت هريك را بيان نموده و مناقشاتى را كه به بعضى از آنها وارد است بيان مىكنيم سپس وارد بحث اصلى