استصحاب مىكند يعنى مثلا وجوب مضى در نماز را يا مثلا آبى داشتيم به اندازه كر كه يكى از اوصاف ثلاثه‌اش با نجاست متغير شد . الآن هم نجاست آمده و هم حرمت استعمال شىء نجس در نماز سپس اين تغيير خودبه‌خود زائل شد حال شك مىكنيم كه آيا باز هم نجاست باقى است و مانع در كار هست يا نه ؟ استصحاب مىكنيم نفس المانع يعنى نجاست را نه اينكه مانعيت نجاست را استصحاب كنيم ، چون مانعيت نجاست مشكوك فيه نيست ، بلكه مسلم است و به دنبال آن استصحاب مىكنيم حكم تكليفى تابعه را كه حرمت استعمال آن در نماز باشد . و اما در دو قسم ديگر استصحاب جارى نيست مثلا در وجوب مستقل و حرمت مستقل و شرطيت و مانعيت و . . . استصحاب جارى نيست روى همان پندار باطلى كه اشاره شد ذيل عبارت شيخ انصارى رحمه اللّه . 8 . غزالى و ديگران تفصيل داده‌اند ميان احكام شرعيه‌اى كه از طريق اجماع ثابت مىگردد با احكام شرعيه‌اى كه با ادلّه ديگر از قبيل كتاب و سنت و . . . ثابت مىگردد يعنى گفته‌اند : در دستهء اول استصحاب جارى نيست و در دسته دومى جارى است . 9 . محقق اول در معارج الاصول تفصيل داده ميان شك در اصل وجود مقتضى و شك در رافع يعنى فرموده : هر حكم يا موضوعى و به تعبير ديگر هر مستصحبى از دليل خودش و يا از ادلّه خارجيه براى ما استمرارش اثبات گردد يعنى مقتضى دارد و قابل بقاى هست . در اينجا استصحاب جارى مىشود مثلا در باب طهارت دليل گفته : المتوضى متطهر حتى يحدث حدثا و يا دليل گفته : تطهر للصلاة ، ولى اجماع قائم شده بر اينكه الطهارة اذا حصلت لا ترتفع الّا برافع و اما هر مستصحبى كه اين‌گونه نباشد يعنى در اصل وجود مقتضى شك داشته باشيم استصحاب جارى نيست نكته قابل توجه اينكه : شك در رافع و مانع داراى پنج قسم است كه يك قسم آن شك در اصل وجود رافع است و چهار قسم آن شك در رافعيت موجود است و آنها عبارت‌اند از : اول . شك در اصل وجود رافع مثل اينكه يقين به طهارت دارم و شك دارم كه آيا حدثى عارض شد يا نه ؟ دوم . شك در رافعيت موجود مثل اينكه پس از وضو از مكلف مذى خارج شده ،