آن است كه آيا دفن ميّت كافر در اسلام واجب است يا حرام ؟ اصول عمليه خاصه و عامه هم در شبهات حكميه جارى مىشوند و هم در شبهات موضوعيه ، منتهى غرض اصلى اصولى گفتگو درباره شبهات حكميه و بحث از موضوعات استطرادى است ؛ يعنى چون اين اصول در هر دو دسته از شبهات جارى مىشوند لذا در اصول هر دو مورد بحث واقع مىشود ، و گرنه بحث از شبههء موضوعيه و مسائل جزئى مربوط به فقه است . در خاتمهء اين نكته فرق‌هاى شبههء حكميه و موضوعيه را بيان مىكنيم : 1 . در شبهات موضوعيه ، منشا ، شبهه امور خارجيه است ، ولى در شبهات حكميه منشا شبهه خطاب شارع ، كه يا فقدان نص ، يا اجمال نص و يا تعارض نصوص است . 2 . در شبهات حكميه براى رفع شبهه به شارع مقدس مراجعه مىشود ، ولى در شبهات موضوعيه به اهل فن و خبرگان عرف ، و وظيفه شارع بيان آنها نيست . 3 . در شبهات حكميه ، مكلف در حكم شرعى كلى شبهه و ترديد دارد ولى در شبهات موضوعيه در حكم شرعى جزئى شك دارد . فرق‌هاى ديگرى هم ممكن است داشته باشند . نكتهء ششم . ظنون در يك تقسيم به دو قسم منقسم مىشوند : 1 . ظنون معتبره يعنى اماراتى ظنّى كه پشتوانهء قاطع دارند و دليل خاص بر حجيت آنها اقامه شده است نظير ظنّ حاصل از خبر واحد ثقه و ظواهر و . . . 2 . ظنون غير معتبره يعنى اماراتى ظنّى كه دليل قاطع بر حجيت آنها اقامه نشده است ؛ اعم از ظنونى كه دليل قاطع بر عدم حجيت آنها قائم شده باشد ، مثل ظنّ حاصل از قياس و يا ظنونى كه نه دليل قاطع بر حجيت آنها و نه بر عدم حجيت آنها نفيا و يا اثباتا اقامه نشده مانند ظنّ حاصل از شهرت فتوايى ، اجماع منقول به خبر واحد و . . . ظنون غير معتبره در حكم شك هستند ؛ يعنى همان‌طور كه اگر در حكميه شك پيدا كنيم ، از اصول عمليه استفاده مىكنيم . همچنين اگر در موردى ظن غير معتبرى بر حكميه قائم شود بايد باز هم به اصول عمليه مراجعه كنيم و اين مظنّه وجودش كالعدم است و حق عمل به آن نداريم .