زيد ، فسق آمده ، پس استدامهء تقليد از او باطل است از طرف ديگر اگر پس از شك لا حق به آن متيقّن سابق اخذ نكند و از مقتضاى يقين سابق خارج شود باز هم آرامش ندارد ؛ زيرا شايد هم‌اكنون نيز آن وجوب قبلى يا حرمت و يا عدالت و . . . قبلى در واقع ثابت و برقرار است و اگر مكلف به آن متقين سابق اخذ نكند در مخالفت با واقع قرار گرفته است ! ! اينجاست كه مكلف در يك ترديد و دودلى واقع مىشود كه چه كنم ؟ چه نكنم ؟ براى رفع اين حيرت به يك ملاك و مجوز شرعى نيازمند است ، اگر از مدارك شرعيه ثابت گرديد كه قانون و وظيفه در اين موارد اخذ به حالت سابقه است بايد برطبق آن دستور العمل مشى كند و اگر متابعت نكند و در خلاف واقع بيفتد فرداى قيامت در پيشگاه مولى عذرى نخواهد داشت و اگر پس از بررسى كتاب و سنت به يك دستور العمل كلى نرسيد بايد به ساير قواعد عقلى و نقلى مراجعه نموده و به‌هرحال خود را از حيرت خارج سازد . سؤال : آيا يك ضابطه كلى داريم كه در موارد حيرت به آن مراجعه كنيم يا خير ؟ جواب : گروهى از اصوليان متقدم از قبيل سيد مرتضى و پيروان ايشان مىگويند : ما يك قانونى نداريم مبنى بر اينكه در مقام شك لا حق در بقاى وظيفهء شما استصحاب است ؛ يعنى عمل برطبق يقين سابق ، متقابلا اكثر علماى اصول مىگويند : آرى ، ما چنين قانونى داريم و آن عبارت است از اينكه : « الاخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق فى بقائه » . سؤال : نام اين قانون چيست ؟ جواب : نامش استصحاب است . پس از مقدمه به بيان معناى استصحاب مىپردازيم . معناى لغوى استصحاب كلمهء استصحاب مصدر باب استفعال است و از ريشهء صحب يصحب صحبة و صحابة گرفته شده و هنگامى كه اين ماده به باب استفعال برده مىشود به‌معناى اخذ الشىء مصاحبا مىآيد . آن‌گاه استصحاب به اين معنا هم در مورد اشخاص به كار مىرود مثلا مىگوييم : استصحبنا هذا الرجل اى اتخذناه صاحبا و مرافقا و هم