ميسور با شرط معسور را البته بايد عند العرف و لو مع المسامحه بتوان گفت اين ميسور فاقد آن جزء يا شرط همان عمل است تا بعد بتوان گفت لا يسقط يعنى همان حكم باقى است . البته در بعضى موارد عرف فاقد يك خصوصيت را همان واجد محسوب مىنمايد مثل نماز با سوره و بىسوره در اينجا حديث الميسور جارى است ولى در بعضى موارد عند العرف و الشرع عمل فاقد خصوصيت همان عمل واجد نيست و حديث الميسور اين جاها جارى نيست مثل عملى كه فقط سوره در او مقدور است و لا غير و در بعضى موارد عرف بالمسامحه عمل فاقد را همان عمل واجد مىداند ، ولى شرع روى نظر عرف خط بطلان كشيده و فاقد را همان واجد محسوب كرده مثل مراتب مختلفهء نماز كه براى مختار حاضر چهار ركعت و براى مسافر دو ركعت و براى عاجز تا سرحد اشاره مراتب درست نموده و در بعضى موارد چيزى عند العرف ميسور است ، ولى عند الشارع عنوان ميسور ندارد مثل كسى كه در ماه رمضان از همهء چيز امساك كند ، ولى از شرب آب اجتناب نكند عرف اين عمل فاقد را ميسور مىداند و مىگويد : الميسور لا يسقط . . . ، ولى شرع آن را ميسور به حساب نياورده است . اما دومى : حديث اول اختصاص به واجبات دارد ، چون فرموده : اذا امرتكم . . . كه مادهء امر ظهور در وجوب دارد ، حديث سوم هم اختصاص به واجبات دارد ، چون كلمهء لا يترك يا نهى است و ظهور در الزام دارد و يا نفى است ، ولى خبر در مقام انشاء است و ظهورش در الزام اقوى است ، ولى حديث دوم مطلق است و واجبات و مستحبات را شامل است منتهى با همان تفصيلى كه ذكر شد . تنبيه سوم هرگاه امر داير شود بين اينكه آيا فلان امر شرطيت دارد يعنى وجود آن معتبر است و يا مانعيت دارد يعنى عدم آن معتبر است چه بايد كرد ؟ همچنين هرگاه امر داير شود ميان اينكه يك امرى جزء باشد يعنى وجودش الزامى است و يا زيادى مبطل باشد كه عدم آن الزامى است چه بايد كرد ؟ قانون كلى آن است كه در هرجا احتياط ممكن است بايد احتياط كرد لوجود العلم