اگرچه اين فرض در شريعت ندرت دارد ؛ مثلا شارع فرموده : « اذا قطعت بخمرية مايع يجب عليك الاجتناب و الّا فلا » . گاهى نيز ظن در موضوع حكم شرعى اعتبار شده ، و لو اين فرض بسيار نادر است ؛ مانند : « اذا ظننت بالقبلة فصل » يا « صل الى القبلة المظنونة » . و گاهى شك در موضوع حكم شرعى اخذ شده و مورد بحث ما در همين قسم است . پس مىگوييم آنجا كه شك در موضوع حكم شرعى اخذ شود بر دو نوع است : 1 . گاهى شك به‌عنوان موضوع براى حكم واقعى اخذ شده ، از قبيل شك در عدد ركعات نماز كه فقها در رساله‌هاى عمليّهء خود نوشته‌اند كه : برخى از شكوك مبطل نماز ، برخى ديگر از شكوك خودشان باطل و بىاعتبار ، و برخى از شكوك موجب نماز احتياطاند . مثلا در ركعت 3 و 4 و . . . اگر انسان شك كرد كه آيا سه ركعت خوانده يا چهار ركعت و فكرش به جايى نرسيد بايد بنا را بر اكثر بگذارد و پس از سلام ، نماز احتياط بخواند كه موضوع وجوب احتياط واقعا شك ما بين 3 و 4 و . . . است : « اذا شككت فابن على الاكثر و صلّ صلاة الاحتياط » . 2 . و گاهى شك موضوع براى حكم ظاهرى واقع مىشود ؛ مثلا : استعمال دخانيات در لوح محفوظ داراى حكمى از احكام خمسه است ، ولى مكلف از واقع اطلاع ندارد . در اينجا وظيفه دارد در ظاهر اصل برائت جارى كند و به حليّت ظاهرى حكم كند . بحث ما در علم اصول دربارهء همين قسم است . قسم اول مربوط به فقه است كه فقيه بايد بررسى كند كه در چه مواردى نماز احتياط واجب است و در چه مواردى شك مبطل است و . . . نكتهء پنجم . به‌طور كلى شبهه داراى تقسيماتى است . يكى از تقسيمات شبهه عبارت است از اينكه گاهى شبهه ، شبههء موضوعيه است و گاهى شبههء حكميه . بيان مطلب : شبهه موضوعيه عبارت است از اينكه متعلق شك مكلف موضوعى از موضوعات خارجيه و امرى از امور خارجيه و يا حكم شرعى جزئى كه مربوط به همين موضوع خارجى مىگردد باشد كه ارتباطى به شارع ندارد ؛ يعنى منشا شبهه امور خارجيه است نه خطاب شارع و وجه تسميهء آن به شبهه موضوعيه در همين