آن عقاب دارد متوجه او گردد و عقل مىگويد : مولاى حكيم عبد را به خاطر ترك جزء نسيانا و از روى غفلت عقاب نخواهد كرد ، چون قبيح است و ما ذكرنا واضح لمن راجع الوجدان و انصف . و اما بعد دوم : برفرض كه خطاب ناسى به ماعداى جزء منسى در مقام ثبوت ممكن باشد آيا در مقام اثبات از اصول و امارات دليلى بر وقوع آن داريم يا خير ؟ در اين بخش دو مقام از بحث وجود دارد : اول . مقتضاى ادلّهء اجتهاديه چيست ؟ دوم . مقتضاى اصول عمليه چيست ؟ اما اولى : به‌طور كلى مطلب چهار صورت دارد : 1 . هريك از دليل كل و دليل جزئيت يا دليل مشروط و دليل شرط نسبت به حالت نسيان اطلاق دارند حكم اين قسم آن است كه : اطلاق دليل جزء يا شرط بر اطلاق دليل كل يا مشروط حكومت دارد ؛ زيرا دليل جزئيت مقيد است و دليل كل مطلق و هكذا شرط و مشروط و قانون اين است كه يقدم المقيد على المطلق . مثال : « اقيموا الصلاة على القول بالاعم » اطلاق دارد ، « لا صلاة الّا بطهور » و يا « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » نيز اطلاق دارد . در اين صورت دليل اجتهادى يعنى اصالة الاطلاق دليل جزء يا شرط دلالت مىكند بر اينكه شخص ناسى نسبت به جزء منسى مكلف نيست . 2 . دليل كل يا مشروط مجمل و دليل جزء يا شرط مطلق باشد در اين فرض هم واضح است كه به اطلاق دليل جزئيت يا شرطيت اخذ نموده و حكم مىكنيم به جزئيت يا شرطيت مطلقه باز هم دلالت مىكند بر اينكه تكليف نسبت به ما عداى جزء منسى به ناسى متوجه نيست . 3 . دليل كل و يا مشروط مطلق باشد و دليل جزئيت يا شرطيت مجمل مثل اجماع كه دليلى لبى و مجمل است و قدر متيقّن آن است كه فلان امر عند الالتفات جزء يا شرط است . پس عند عدم الالتفات جزء يا شرط بودن ساقط است ، ولى دليل كل يا مشروط اطلاقش به حال خود باقى است و به حكم اصالة الاطلاق مىگوييم در حالت