به‌جا آورد . جواب : پس از انحلال علم اجمالى ، بلكه به تعبير صحيح‌تر ، پس از توجه به اينكه اقل متيقّن الوجوب است و انجام شد نسبت به اكثر شك در تكليف است و بيانى نرسيده فورا عقل مىگويد : عقاب بلا بيان قبيح است به عبارت ديگر موضوع قانون فوق احتمال عقاب است و قانون قبح عقاب بلا بيان ما را مطمئن مىسازد كه عقابى در كار نيست ، پس احتياط لزومى ندارد . چنان‌كه در مبحث اصالة البراءة در دليل چهارم آن ، يعنى دليل عقل ، اين مطلب را توضيح داديم ؛ فراجع . 4 . در خصوص عبادات كه قصد قربت ركن آن است اگر به اقل اكتفا كنيم يقين به مطلوبيت آن عند المولى نداريم . پس نمىتوانيم قاطعانه قصد قربت كنيم و عبادت صحيح نخواهد بود ، ولى اگر اكثر را اتيان كنيم يقين داريم كه مطلوب مولى است و قصد قربت هم مىآيد و عبادت كامل خواهد بود . پس بايد احتياط كرد و اكثر را به جاى آورد . جواب : اولا بحث ما در اقل و اكثر اختصاص به تعبديات ندارد ، بلكه اعم از توصلى و تعبدى است . پس دليل شما اخص از مدعاست مگر از راه عدم قول به فصل پيش آييد و ثانيا قصد قربت مراتبى دارد نازل‌ترين مرتبهء آن قصد تخلص از عقاب است و من در اينجا اقل را به اين قصد اتيان مىكنم و عباديت آن‌هم صحيح خواهد بود . توضيح نكته سوم : مشهور علما در باب اقل و اكثر ارتباطى ميان شبهات حكميه و موضوعيه فرق نگذاشته‌اند ، بلكه يا در هر دو قسم نسبت به اكثر اصالة البراءة جارى كرده‌اند و يا اصالة الاحتياط و لكن شيخ انصارى رضوان اللّه عليه تفصيل قائل شده و آن اينكه : در شبهات حكميه كه منشا شبهه عبارت است از فقدان نص ( مثلا نصف امت مىگويند : استعاذه قبل از قرائت در ركعت اولى واجب است و نصف ديگر مىگويند : واجب نيست و برطبق هيچ قولى دليل خاص معتبرى در ميان نيست ) و اجمال نص ( مثلا شارع فرموده : اغتسل للجمعة و للجنابة و كلمهء غسل يك معناى مبين شرعى يا عرفى ندارد ، بلكه مجمل است بين اينكه آيا شامل باطن گوش هم