هر مورد و فردى اصالة الحليه جارى مىشود . و كسانى كه به عسر و حرج تمسك مىكنند بايد بگويند : مخالفت قطعيه حرام است ؛ زيرا الضّرورات تتقدر بقدرها . و اما كسانى كه مىگويند : در اطراف شبهه غير محصوره هم احتياط و موافقت قطعيه واجب است ، پس به طريق اولى بايد بگويند مخالفت قطعيه حرام است حتى مخالفت احتماليه هم حرام است . ( خذ فاغتنم ) . تنبيه نهم : شبهه كثير در كثير در باب علم اجمالى و شك تفصيلى ، گاهى شبههء قليل در قليل است ؛ مثل يكى در دو تا ، كه اجمالا مىدانيم يكى از آنها حرام يا نجس است و يا يكى از آنها واجب است ، ولى به تفصيل نمىدانيم اين قسم همان شبهه محصوره است ، كه حكم آن به تفصيل بيان شد . گاهى هم شبهه قليل در كثير است ؛ مثل يكى در هزار تا كه علم اجمالى به وجوب يا حرمت يكى از اين هزار امر دارم . اين قسم هم شبهه غير محصوره است كه حكم آن روشن شد . گاهى نيز شبهه كثير در قليل است ؛ مثل نود و نه در ضمن صدتا كه علم اجمالى داريم كه نود و نه تا از اين صدتا حرام است . در اينجا هم بالأولوية القطعيه حكم قسم اول را دارد . نيز ، گاهى شبهه كثير در كثير است ؛ مثل پانصدتا در ضمن هزار و پانصدتا كه پانصد كثير است . حال آيا چنين موردى به شبهه محصوره ملحق شود يا غير محصوره ؟ مبانى متفاوت است : بر مبناى شيخ كه ملاك را در عدم تنجيز موهون بودن احتمال تكليف مىداند ، بحيث لا يعتنى به العقلاء علم اجمالى در اين مورد منجز است ، چون احتمال عقاب در هريك از اين هزار و پانصدتا ، يكى در سه‌تاست كه آيا اين پانصدتا يا آن پانصدتا و . . . و چنين احتمالى موهوم نيست . ولى بر مبناى ميرزاى نايينى ملاك اين است كه عدم تنجيز در اثر عدم حرمت مخالفت قطعيه است ، آن‌هم مقدور نيست و وجوب موافقت قطعيه هم متفرع برآن است ، پس بايد ملتزم به عدم تنجيز شويم . به عبارت ديگر ، فانّ المخالفة القطعية لا تتحقق الّا بارتكاب الجميع و هو متعذر عادتا فلا يجب الموافقة القطعية ايضا