الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
119
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
چنين موردى است : هركسى كه علم اجمالى را مؤثر مىداند در اين مورد هم احتياط را واجب مىداند . پس بر خنثى كشف هريك از قبل و دبر حرام است همچنين تكلّم با رجال و نسوان بيش از حدّ ضرورت حرام است . و كذا يحرم عليه استماع صوتهما و يحرم عليه التزويج و التزوج لوجوب احراز الرجوليّة فى الزوج و الانوثية فى الزوجة ولى هريك از مردان و زنان آزادند و حق دارند به خنثى نظر كنند ، چون پاى دو كس در ميان آمد هركدام در حق خود اصالة الحلية جارى مىكنند . ان قلت : عمومات قرآنيه را چه مىگوييد كه فرموده : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ . . . ) ، قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ . . . ) ؟ قلت : اين تمسك به عامه در شبهات مصداقيه است و هو لا يجوز . خلاصة الكلام : خنثى اجمالا مىداند كه به يكى از اين دو خطاب مخاطب است ، پس بايد احتياط كند . تنبيه هفتم « المشتبه باحد المشتبهين حكمه حكمهما لانّ مقدّمة المقدّمة مقدّمه » . تنبيه هشتم : شبهات محصوره و غير محصوره شبهات مقرونهء به علم اجمالى در يك تقسيم به دو قسم منقسم مىگردند : 1 . شبهات محصوره 2 . شبهات غير محصوره مشهور علماى اصول فرمودهاند : علم اجمالى در شبهات محصوره مؤثر است ولى در شبهات غير محصوره منجز نيست ، ما در اين تنبيه در دو مقام بحث مىكنيم : اول . تحديد موضوع و بيان اينكه مراد از شبهه محصوره و غير محصوره چيست ؟ دوم . بيان حكم هريك از شبههء محصوره و غير محصوره از ديدگاه دانشمندان . مقام اول : از سوى فقها عظام چندين ضابطه در شناخت و تعيين شبهه محصوره از غير محصوره بيان شده كه ما به اهمّ آن ضوابط اشاره مىكنيم : 1 . گروهى عرف و عقلاى عالم را ضابطه و معيار قرار دادهاند و گفتهاند : هر عددى كه در نزد عرف شمردن آن دشوار باشد مثل عدد هزار شبهه در آن ، شبههء غير محصوره