تكاليف و اداى اين مسئوليت‌ها را خواسته است و به اعتقاد ما آن تكاليف واقعيه ميان عالم و جاهل مشترك است . اين علم اجمالى كبير احكام واقعيه را بر ما منجز مىسازد ؛ يعنى به حكم عقل براى ما اشتغال ذمّهء يقينى به واقعيات مىآورد و به دنبال اين اشتغال ذمّه عقل حكم مىكند به اينكه : « الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغة اليقينية » . براساس اين حكم عقل ، مكلف ملزم است ابتدا با آن تكاليف الزاميه آشنا شود و از طريق مؤمنه آنها را تحصيل نمايد و در اين راه از هيچ كوششى فروگذار نكند تا حتى الامكان بتواند واقعيات را تحصيل نموده و انجام وظيفه كند و به مصلحت واقع نايل شود . حال به دنبال اين فحص و تحقيق دو راه وجود دارد : اول . براى تمام مواردى كه علم اجمالى داشت دليل علمى يا ظنى تحصيل نمود ؛ يعنى قبلا علم اجمالى داشت كه مثلا در اسلام 200 واجب موجود است يا اينكه 200 حرام داريم . بعد از تحقيق ، تمام اين موارد را با دليل قاطع يا دليل ظنّيه معتبره از منابع فقه به دست آورد و به تفصيل تمام آن موارد را شناسايى كرد . اين طريق ، نهايت درجهء مطلوب مجتهد است ؛ ولى با كمال تأسف در عصر غيبت احدى از فقها ادعا نكرده و نخواهد كرد كه من همهء احكام الزاميه را اعم از واجبات و محرمات با استدلال اجتهادى استنباط نموده‌ام . به دليل اينكه در تمام حوادث و وقايع مشكوك ، دليل اجتهادى نداريم . مثلا شرب توتون يا استعمال دخانيات در اسلام چه حكمى دارد ؟ دفن ميّت كافر چه حكمى دارد ؟ و . . . براى پاسخ به هيچ‌يك از اين پرسش‌ها نصّ خاص نداريم . « فما قصد لم يقع » . دوم . براى بيشتر مواردى كه علم اجمالى داشت دليل اجتهادى تحصيل نمود ؛ مثلا 90 % از مواردى كه قبلا علم اجمالى به وجوب يا حرمت آنها داشت بعد از فحص آنها را با دليل استنباط نمود ، ولى 10 % از وقايع مشكوك همچنان مجهول و مجمل باقى ماند و نتوانست حكم اين موارد نادر را از منابع فقه استخراج كند . اين امر عوامل گوناگونى دارد كه در ذيل اشاره مىكنيم : 1 . عامل عدم دسترسى مجتهد به واقع عبارت بود از فقدان نص .