اصطلاحات نيستيم ؛ زيرا بناى ما در اين كتاب بر اختصار است و به مقدارى كه مرتبط به ما نحن فيه است عنوان مىكنيم . بنابراين مىگوييم : آنچه از سخنان بيشتر علماى شركت‌كنندهء در اين بحث برمىآيد اين است كه مقصود از اعتبارى ، ما ينسب اليه الجعل اولا و بالذات و حقيقة ، و مراد از انتزاعى ، ما ينسب اليه الجعل مجازا ثانيا و بالعرض است . مراد اصوليين آن است كه ما در اينجا يك جعل بيشتر نداريم كه آن جعل واحد نسبت داده مىشود به چيزى حقيقتا و ناميده مىشود به اعتبارى مثل اباحهء تصرف و به چيز ديگر مجازا و ناميده مىشود به انتزاعى مثل ملكيت ، نظير اسناد الحركة الى السفينة و الى جالسها كه يك حركت است ، ولى همين حركت واحده نسبت به سفينه اولا و بالذات است و نسبت به جالس ثانيا و بالعرض است ؛ نه اينكه در ما نحن فيه دو جعل باشد در طول هم كه يك جعل استقلالى است و يك جعل تبعى نظير اسناد وجوب به ذى المقدمه و به مقدمات آنكه در آنجا دو جعل و دو مجعول حقيقى است ، ولى جعل الوجوب براى ذى المقدمه استقلالى و براى مقدمه تبعى است . حال كه با معناى انتزاعى و اعتبارى آشنا شديم ، آيا حجيت و ساير احكام وضعيه از امور اعتباريه هستند ؟ يعنى در حقيقت متعلق جعل شارع هستند و يا از امور انتزاعيه‌اند ؟ يعنى بالعرض مجعول‌اند نه بالذات ؟ به عقيدهء مصنف ، اگر مراد از اعتبارى و انتزاعى اين معنا باشد حق آن است كه كليه احكام وضعيه شأنشان شأن احكام تكليفيه است ؛ يعنى همان‌طور كه احكام تكليفيه از امور اعتباريه شرعيه هستند و اسناد جعل به آنها حقيقى است هكذا احكام وضعيه هم از قبيل حجيت و ملكيت و زوجيت و رقيت و . . . از اعتباريات شرعيه هستند و اسناد الجعل به آنها حقيقى است . هكذا احكام وضعيه هم از قبيل حجيت ، ملكيت ، زوجيت ، رقيت و . . . از اعتباريات شرعيه هستند و اسناد الجعل به آنها حقيقى است . بيان ذلك : جعل يا ايجاد بر دو قسم است : 1 . جعل تكوينى يا خلقت و آن عبارت است از ايجاد الشىء در خارج و تكوينا مثل خلق زيد ، آفرينش حيوانات و . . . 2 . جعل اعتبارى يا تنزيلى و آن عبارت است از ايجاد الشىء فى عالم الاعتبار و التنزيل ؛ يعنى