ايجاد طبيعت با قطع‌نظر از هر خصوصيتى ، در صورت اول ، گاهى در مقام بعث و اثبات و بيان و لسان دليل تقييد ممكن است همانند تقسيمات اوليه واجب و گاهى در مقام بيان و انشا تقييد مستحيل است ؛ همانند تقسيمان ثانويه در فرض اول كه تقييد ميسور است مىگوييم : چون اين قيد در غرض مولا دخيل است و از طرفى هم امكان ذكر اين قيد وجود دارد پس بر مولاست كه خطاب خويش را مقيد به آن خصوصيت كند ؛ يعنى مثلا بفرمايد : صل مع السّورة ؛ زيرا خطاب مولاى حكيم بايد وافى به تمام غرض او باشد . و در فرض دوم كه تقييد مستحيل است بر مولاست كه به منظور ابلاغ مقصود اصلى خود به مكلفين به جعل و انشاى ديگرى در راستاى جعل اول متوسل شود و بدين‌وسيله غرض خويش را به بندگان برساند ، نان آن جعل ثانوى متمم الجعل است ؛ يعنى تكميل‌كنندهء جعل اولى و اين قسم از متمم الجعل را در اصطلاح تقييد نمىنامند ؛ زيرا تقييد مصطلح آن است كه خود خطاب اولى قابل تقييد باشد و ليس كذلك ، ولى نتيجهء آن با تقييد اصطلاحى همسان است ؛ يعنى همان گونه كه تقييد لحاظى موجب تضييق دايرهء متعلق مىشد همچنين اين متمم الجعل هم سبب تضييق دايرهء مراد مىگردد و لذا نامش را نتيجه التقييد مىگذاريم ، چند مثال : 1 . در باب قصد قربت اگر اين خصوصيت در غرض مولا دخيل باشد ، ولى مولا نمىتواند امر صل را مقيد كند به قصد امتثال ؛ يعنى بگويد : صل به قصد امتثال الامر ؛ زيرا يا خلف است و يا دور چنان‌كه در باب تعبدى و توصلى از جلد اول گذشت ، ولى مىتواند با متمم الجعل مقصودش را برساند ؛ يعنى بار اول بگويد : صل و به ذات العمل دعوت كند و بار دوم بگويد افعل صلاتك به قصد امتثال الامر . 2 . در باب جهر و اخفات ، قصر و اتمام ، اگر كسى عالم بود كه نماز ظهر را بايد اخفاتى به‌جا آورد و اگر جهرى به‌جا آورد با علم و التفات نمازش باطل است و بالعكس و نيز اگر كسى عالم بود كه در سفر بايد قصر بخواند و اتمام مبطل است در هريك از اين سه مورد حكم به وجوب جهر يا وجوب اخفات يا وجوب قصر ، مشروط و مقيد به علم است ، ولى چون تقييد الخطاب به علم به حكم مستحيل است