بايد دليل ثانوى بخصوص از راه برسد كه مختص تعارض باشد ؟ اگر قائل باشيم به اينكه همان ادله اوليه در مقام ترجيح كفايت مىكند كما هو الحق ، حكم مىكنيم به اينكه اكتفا نمودن به مرجحات منصوصه لازم نيست ، بلكه ما مجازيم به هر امرى كه سبب اقربيت يك حديث الى الواقع باشد اخذ كنيم . دليل مطلب آن است كه مهم‌ترين دليل در باب حجيت امارات ، بناى قطعيهء عقلاييه است و عقلاى عالم ميان مرجحات منصوصه و غير منصوصه فرقى قائل نيستند ، بلكه همه را به يك چشم مىبينند و همواره در مقام عمل اگر احد الدليلين از جهتى رجحان داشته باشد بدون هيچ‌گونه معطلى اخذ به راجح مىكنند اگرچه همين عقلا عند عدم المعارض به حديث ديگرى كه مرجح است عمل مىكنند و لكن مادامىكه طرف مقابل رجحان دارد به سراغ مرجوع نمىروند . پس عقلاى عالم چنين بنايى دارند و از سوى شارع مقدس هم ردعى نسبت به اين بنا صورت نگرفته پس معلوم مىشود كه اين بنا مرضى نظر شارع مقدس نيز است و ما هيچ نيازى به دليل خاص ديگرى نداريم . و اما اگر قائل شديم به اينكه ادله اوليه در باب حجيت امارات كافى نيست ، بلكه نيازمند به دليل خاص و تازه هستيم باز مسئله دو شعبه پيدا مىكند : 1 . گاهى از ادلهء خاصهء ترجيح ، عموميت را استفاده مىكنيم به عبارت ديگر استفاده مىكنيم كه اين مرجحات مذكورهء در لسان دليل خصوصيتى ندارند ، بلكه امام اين‌ها را از باب مثال ذكر نموده و معيار كلى عبارت است از ما يوجب اقربية احدهما الى الواقع در اين صورت هم باز حق تعدى به ساير مرجحات داريم ، مرحوم شيخ انصارى اين نكته را استفاده كرده در كتاب رسائل ( ص 450 ) و گاهى اين معنا را استفاده نمىكنيم بلكه بخصوص همين موارد مذكوره نظر مىدوزيم در اين صورت حق تعدى نداريم ، مرحوم آخوند در كفايه ( ج 2 ، ص 398 ) همين امر را استفاده كرده است . مسئله دوم : بنا بر مبناى كسانى كه مقتضاى قاعدهء اوليه را در متعارضين تخيير مىدانند در اينجا بايد گفت تعدى به هر مرجح خارجى لازم و واجب است بدون اينكه محتاج به دليل خاصى باشيم . دليل مطلب آن است كه بنابراين مبنا دوران امر