با ظواهر قرآن و سنت است و ديگرى مخالف با آن در اينجا حديث موافق رجحان پيدا مىكند . بعد از بيان اين مقدمه وارد اصل بحث مىشويم : سؤال اين است كه آيا مرجحات مذكوره در عرض يكديگرند و يا در طول هم ؟ اگر در عرض هم باشند عند التعارض احكامى دارند و اگر در طول يكديگرند نيز احكامى دارند . جواب : به‌طور فهرست‌وار بايد بدانيم كه در اين زمينه نظريات فراوانى موجود است اهم اين نظريات چهار قول است كه ذيلا عنوان مىكنيم : الف . عقيدهء آخوند : كليهء مرجحات منصوصه در عرض هم بوده و داراى يك رتبه هستند در نتيجه اگر دو حديث با يكديگر تعارض كردند و احدهما واجد يكى از مرجحات بود و آن ديگرى واجد مرجح ديگر بود هيچ‌كدام بر ديگرى مقدم نمىشوند ، بلكه هر دو حديث داراى ملاك مىگردند و مسئله داخل در باب تزاحم بين الخبرين مىشود آن‌گاه قواعد آن باب پياده مىشود در نتيجه اگر احدهما اقوى مناطا بود ، يعنى در نظر مجتهد اقرب الى الواقع بود همان مقدم مىشود و اگر هر دو در ملاك مساوى بودند به حكم عقل نوبت به تخيير مىرسد . البته جناب آخوند در كفايه ( ج 2 ، ص 411 ) روى دو مبنا بحث كرده است : 1 . بناء على التعدى 2 . بناء على الاقتصار . مطالبى كه مرحوم مظفر آورده بنا بر مبناى اول است ، ولى بنا بر مبناى دوم خود مرحوم آخوند تصريح دارند به اينكه فله وجوه ، يعنى بر طوليت و ترتيب وجهى است . ب . نظريه مرحوم وحيد بهبهانى : مرجحات مذكوره در طول يكديگرند و بين آنها ترتيب وجود دارد منتهى به اين كيفيت كه مرجحات جهتيه بر ساير مرجحات مقدم هستند بنابراين ، اگر دو حديث تعارض كردند كه يكى مخالف عامه ، ولى شاذ و ديگرى موافق عامه ، ولى مشهور اينجا مخالف عامه و لو شاذ مقدم مىشود بر موافق عامه و لو مشهور باشد . ج . عقيدهء مرحوم ميرزاى نايينى : مرجحات مذكوره در طول يكديگرند و لكن نه به